قانونا "التعليم العالى الجديد" و"المستشفيات الجامعية"يشعلان الحرب بين الوزارة والمجتمع الجامعى.."علماء مصر" تعقد جلسة طارئة وتؤكد: استبيان الوزارة متناقض.. و"9مارس":نتواصل مع الأحزاب للتوعية بمخاطرهما

أشعل القانونان اللذان أعلنتها وزارة التعليم العالى فى الفترة الأخيرة فتيل الحرب بين الوزارة وأعضاء المجتمع الجامعى؛ المُتمثلين فى الحركات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وذلك بعد رفض الاستبيان الذى أعلنته الوزارة على قانون التعليم العالى الجديد، وكذلك رفض قانون المستشفيات الجامعية الذى تم إعلانه.
وأعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى المصرى، أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالى سيتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمى، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير، إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالى يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً.
وكشف عبد الخالق، أن مشروع قانون التعليم العالى الجديد سيراعى تقوية العلاقة بين الجامعات واحتياجات سوق العمل، وسيتضمن فصلاً كاملاً عن العلاقات العلمية الدولية ومقوماتها، وأن القانون هدفه خلق علاقة بين الجامعة والصناعة وحاجة المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون سينظم العلاقات فى الجامعات، ويعطى مساءلة قانونية لأعضاء هيئة التدريس بما يتفق بكرامتهم، ويكون للقرارات الجزائية اعتبار قانونى.
ومن جانبها، أعلنت نقابة علماء مصر تحت التأسيس، عقدها جلسة طارئة اليوم الخميس بنادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، لمناقشة موقفها من مشروع قانون التعليم العالى الجديد.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة، الاستبيان المعلن من وزارة التعليم العالى عن بعض جوانب القانون المقترح، ومشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح من الوزير، واللائحة الطلابية الجديدة التى أعلن وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق اعتمادها.
وقالت النقابة، إن طرح هذا الاستبيان فقط دون طرح مشروع القانون أمر يثير الشكوك والريبة فى الأهداف المستترة وراء هذا المسلك المريب - على حد وصفهم، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الجامعات هم أصحاب المصلحة الحقيقية فى خروج هذا القانون إلى النور - حسب مطالبهم العديدة.
وأضافت النقابة، أن الاستبيان جمعت صفحته شتى أنواع التناقضات، مطالبة بأن يصدر القانون محصلة طبيعية لحوار مجتمعى جامعى تفصيلى وليس نتيجة تطلعات فردية لبعض شاغلى مقاعد الصدارة الجامعية مؤقتًا - وذلك على حد قولها.
وكانت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، أطلقا عبر موقعهما الرسمى، استبيانًا لاستطلاع الرأى حول أهم الموضوعات التى يجب أن يتضمنها قانون التعليم العالى الجديد، للوصول إلى تعليم عالى أكثر كفاءة وفاعلية.
وتضمن الاستبيان تلقى مقترحات المجالس الجامعية حول مقترحاتهم من حيث العدد والاختصاصات، والقيادات الجامعية ومقترحاتهم حول كيفية شغل الوظائف القيادية والشروط المنظمة ومدة شغل الوظيفة، وأعضاء هيئة التدريس ومقترحاتهم حول شروط شغل الوظائف، وطرح سؤال الإبقاء على النظام الحالى أم تعديله وما هى المقترحات فى حاله طلب تعديله ومدد شغل الوظائف الأكاديمية "مدرس، أستاذ مساعد".
وتضمن الاستبيان استطلاع الرأى حول ضوابط الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتى تعد أحد الواجبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس، أما الهيئة المعاونة يتم استطلاع رأيها حول آليات تعيينهم والشروط الواجب توافرها فى اختيار المعيدين والمدرسين المساعدين، وحول العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس طالب الاستبيان المقترحات حول هل هناك ضرورة فى استمرار خضوعهم لقانون العاملين المدنيين، أم أنه من الأفضل وضع إطار قانونى خاص بهم يربط العلاوات بتقييم الأداء.
وشمل الاستبيان تلقى المقترحات فى مجال نظام الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وتطوير النظام المالى والإدارى والبحث العلمى والابتكارات والنشر العلمى، الوحدات ذات الطابع الخاص وتنمية الموارد الذاتية، مجالات خدمة المجتمع والعلاقة مع القطاعات الإنتاجية، المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.
يذكر أن لجنة إعداد القانون وافقت فى آخر اجتماع لها بديوان وزارة التعليم العالى، على إعادة النظر فى تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة، نظراً للتغيرات التى حدثت فى الفترة السابقة، سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة ووضع جدول زمنى لإخراج المسودة الأولى للقانون، تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعى لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة، سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالى سيتم الإعلان عنه قريباً.
وضمت لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالى فى عضويتها كلاً من د. عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. أحمد أمين حمزة رئيس جامعة المنصورة الأسبق، ود. أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث الأسبق، ود. صلاح الدين فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية حقوق المنصورة، وأ. مجدى أحمد صالح أمين عام جامعة المنصورة السابق.
وردًا على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذى أعلنته وزارة التعليم العالى، عقدت حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات اجتماعًا بنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة القاهرة لمناقشة موقفها.
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن الحركة قررت التواصل مع الأحزاب والنقابات لتوعيتهم بمخاطر القانون الجديد للمستشفيات الجامعية، لتوحيد الصفوف ضد هذه القوانين، التى تؤدى لمزيد من التدهور - حسب قوله.
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع أوضح الفجوة الكبيرة فى وجهات النظر بين أعضاء التدريس، والذين أعدوا القانون، مؤكدًا أن جوهر القانون سيؤدى لمزيد من التدهور فى المستشفيات الجامعية.
وأوضح الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، أن جوهر القانون ينص على إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعة لإدارة المستشفيات، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد هذا، كما أن القانون نص على إخضاع المستشفيات الجامعية لسلطة مركزية متمثلة فى وزارة التعليم العالى، وأنهم رفضوا خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى يضم ما يقرب من 9 من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لعدم تخصصهم فى الشئون الصحية أو الطبية.
وأكد، أن هذا التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيؤدى إلى مزيد من التدهور فى المستشفيات لعدم وجود التخصص فيمن يقومون على العمل به، مشيرًا إلى أن القانون الجديد به مواد متضاربة مع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى ينص على تشكيل هيئة تنظم عمل مقدمى الخدمة الصحية العامة بكل مستشفيات الدولة، وتعمل على حل المشكلات وتقليل الفساد، وذلك من خلال المادة 13 بالقانون الجديد، التى تنص على أن المستشفيات الجامعية تتعاقد مع العاملين بها بشكل منفرد.
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، أن الأطباء عندما سألوا عن ميزانية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أبلغتهم الوزارة بعدم وجود هذه الميزانية، وأنه سيتم الدفع لأعضاء التدريس من خلال ميزانيات الوحدات فى المستشفيات قائلاً: "سيتعاقدون معنا بواقع 1000 جنيه للطبيب فى الشهر مقابل التفرغ للعمل بالمستشفيات الجامعية"، مستنكرًا تعامل الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية.
وتابع الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن القانون ينص على التعاقد مع نواب الكلية مثلاً لمدة 5 سنوات والمدرسين المساعدين حتى إنهاء فترة تدريبهم، وباقى أعضاء التدريس سيتم التعاقد معهم بناءً على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، حسب نص القانون، مؤكدًا أن هذه جملة مطاطة ستؤدى لمشكلات كثيرة مع أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور خالد سمير، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أعضاء التدريس لقلقهم من التعيينات الجديدة التى يعلنها القانون، وذلك من خلال التعاقد مع البعض وترك الآخرين، وأنهم بدأوا اللجوء للنقابات لعدم تهديد مستقبلهم.
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى سيتم إقراره بالقانون الجديد للمستشفيات خلال الفترة المقبلة، وسيكون برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، وسبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرارًا من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
موضوعات متعلقة:
نص قانون المستشفيات الجامعية الجديد..تشكيل مجلس أعلى برئاسة وزير التعليم العالى..تخصيص مجالس للأمناء والإدارة لضبط العمل..تعيين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات..التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتيا