تفاصيل اجتماع أعضاء "9مارس"لمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية..الحركة تسعى للتواصل مع الأحزاب والنقابات ل"توعيتهم بمخاطره"..وتؤكد:يؤدى لمزيد من التدهور..خالد سمير: نرفض تشكيل "الأعلى للمستشفيات"

ننشر تفاصيل اجتماع حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، لمناقشة مشروع قانون المستشفيات الجامعية، والذى عقد بنادى أعضاء هيئة تدريس بجامعة القاهرة.
وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس وعضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن الحركة قررت التواصل مع الأحزاب والنقابات لتوعيتهم بمخاطر القانون الجديد للمستشفيات الجامعية لتوحيد الصفوف ضد هذه القوانين، التى تؤدى لمزيد من التدهور - حسب قوله.
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الاجتماع أوضح الفجوة الكبيرة فى وجهات النظر بين أعضاء التدريس، والذين أعدوا القانون، مؤكدًا أن جوهر القانون سيؤدى لمزيد من التدهور فى المستشفيات الجامعية.
وأوضح الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، أن جوهر القانون ينص على إخضاع أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية العاملين بالمستشفيات الجامعة لإدارة المستشفيات، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد هذا، كما أن القانون نص على إخضاع المستشفيات الجامعية لسلطة مركزية متمثلة فى وزارة التعليم العالى، وأنهم رفضوا خلال الاجتماع تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يضم ما يقرب من 9 من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لعدم تخصصهم فى الشئون الصحية أو الطبية.
وأكد، أن هذا التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية سيؤدى إلى مزيد من التدهور فى المستشفيات لعدم وجود التخصص فيمن يقومون على العمل به، مشيرًا إلى أن القانون الجديد به مواد متضاربة مع قانون التأمين الصحى الشامل، الذى ينص على تشكيل هيئة تنظم عمل مقدمى الخدمة الصحية العامة بكل مستشفيات الدولة، وتعمل على حل المشكلات وتقليل الفساد، وذلك من خلال المادة 13 بالقانون الجديد، التى تنص على أن المستشفيات الجامعية تتعاقد مع العاملين بها بشكل منفرد.
وتابع الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن من ضمن المشكلات التى تحاضر أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية، أنهم يعملون مجانًا فى المستشفيات الجامعية قائلاً: "أطباء المستشفيات الجامعية أقل فى المعاملة المالية من الكليات الأخرى، ولابد من تعويض مالى مناسب حتى يتفرغ الأساتذة للعمل فى المستشفيات الجامعية".
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس، أن الأطباء عندما سألوا عن ميزانية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس أبلغتهم الوزارة بعدم وجود هذه الميزانية، وأنه سيتم الدفع لأعضاء التدريس من خلال ميزانيات الوحدات فى المستشفيات قائلاً: "سيتعاقدون معنا بواقع 1000 جنيه للطبيب فى الشهر مقابل التفرغ للعمل بالمستشفيات الجامعية"، مستنكرًا تعامل الوزارة مع أعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية.
وأضاف الدكتور خالد سمير عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن القانون ينص على التعاقد مع نواب الكلية مثلاً لمدة 5 سنوات والمدرسين المساعدين حتى إنهاء فترة تدريبهم وباقى أعضاء التدريس التعاقد معهم سيتم التعاقد معهم بناء على الاحتياجات الفعلية للمستشفيات الجامعية، حسب نص القانون، مؤكدًا أن هذه جملة مطاطة ستؤدى لمشكلات كثيرة مع أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح الدكتور خالد سمير، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أعضاء التدريس لقلقهم من التعيينات الجديدة التى يعلنها القانون، وذلك من خلال التعاقد مع البعض وترك الآخرين، وأنهم بدأوا اللجوء للنقابات لعدم تهديد مستقبلهم.
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الذى سيتم إقراره بالقانون الجديد للمستشفيات خلال الفترة المقبلة، وسيكون برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، وسبعة من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرارًا من وزير التعليم العالى لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات.
موضوعات متعلقة:
نص قانون المستشفيات الجامعية الجديد..تشكيل مجلس أعلى برئاسة وزير التعليم العالى..تخصيص مجالس للأمناء والإدارة لضبط العمل..تعيين الطبيب المقيم لمدة خمس سنوات..التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس طبقا للاحتيا