أزمة دستورية تواجه تعديلات «السيسي» لقانون تنظيم الجامعات

ما زال قرار المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاص بتعيين القيادات الجامعية، يشغل حيزًا واسعًا من الجدل بين أعضاء هيئة التدريس والحركات والائتلافات الجامعية، وبين أساتذة الدستور والقانون.
«البديل» كشفت بدورها النقاب عن هذا الجدل، إذ قال الدكتور خالد سمير، عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن هناك مجموعة من الأساتذة يبررون هيمنة السلطة التنفيذية على الجامعات، مدعين أن أعضاء هيئة التدريس مجرد موظفين كباقى موظفي الدولة من حق السلطة التنفيذية تعيينهم وإنهاء خدمتهم.
وأضاف سمير، فى تصريح ل «البديل»، أن الدستور المصرى منح الجامعات مكانة خاصة، ونص على استقلالها فى المادة 21، وبنى هذا الاستقلال على مبدأين، أولهما الاستقلال الإدارى، الذي ييقضي بعدم تحكم السلطة التنفيذية فى النواحى الإدارية فى الجامعة من تعيينات وترقيات وتدريس وبحث، وذلك بهدف عدم تأثر أعضاء هيئة التدريس سلبًا أو إيجابًا بموقف السلطة التنفيذية، والمبدأ الثانى هو الاستقلال المالى الذى يقضي بعدم تحكم السلطة التنفيذية فى موارد أو مصارف الجامعة.
ويرى «عضو 9 مارس» أن رئيس الجمهورية ليس من حقه دستوريًّا اختيار أى رئيس لهيئة نص الدستور على استقلالها أو إعفاؤه من منصبه، وإنما يصدر قرارًا بتعيين من ينص القانون على اختياره دون إرادة منه إلا فى حالة الأجهزة الرقابية، فالإرادة فيها لمجلس النواب، والرئيس يقترح الأسماء فقط.
وأوضح أن العوار الدستوري فى قرار الرئيس يكمن فى تعديله قانون الجامعات بالمخالفة للدستور، إذ منح نفسه سلطة الاختيار من بين أسماء ترشحها لجنة اختارها وزير التعليم العالي الذى عينه الرئيس.
كان الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة، على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي يسند له رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطي من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
من جانبه قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن عملية تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لا تمس استقلال الجامعات، الذى نص عليه الدستور، إذا طُبقت وفقًا للمعايير العالمية التى تقضي بأن يُمنح المجلس الأعلى للجامعات حق التعيين وليس رئيس الجمهورية.
وأشار فودة إلى إن قرار تعيين القيادات الجامعية، الذى اعتمده رئيس الجمهورية، ووضع آليته المجلس الأعلى للجامعات بنظامه الحالي سيواجه بالدفع بعدم دستوريته في أول جلسة له، لافتًا إلى أن إعطاء رئيس الجمهورية حق التعيين والعزل يعصف باستقلال الجامعات.