فقيه دستورى: تدخل السيسى فى تعيين رؤساء الجامعات ردة للخلف

قال الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستورى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ليصبح من حقه تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري، لا يحترم القانون، مؤكدًا أننا أصبحنا نعيش فى دولة لا يوجد فيها أى احترام للدساتير أو القانون .
وأكد فودة، أن هذا القرار يعيد مصر للوراء، وأصبح الدستور والقانون ليس لهما قيمة على الورق، مشيرًا إلى أن عصر الحرية والديمقراطية انتهى، فمصر تعيش الآن عصر الولاء للحاكم، والقانون والدستور لا يساويا قيمة على الورق .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر يوم الثلاثاء الماضى قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات من شأنه إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من قبل هيئة التدريس، ومنح حق تعيينهم وإقالتهم لرئيس الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن طلاب التيار الشعبى دعوا رئيس الجمهورية إلى العدول عن هذا القرار والإبقاء على قاعدة انتخاب القيادات الجامعية كمدخل لتعزيز الحريات الجامعية لا قمعها تحت دعوى مواجهة تيارات سياسية بعينها.

ونصت التعديلات على أنه "يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة.. و يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات".

وقال طلاب التيار الشعبي، فى البيان الذى سبق لهم وأصدروه ، إن القرار يمثل فرض وصاية على الجامعات بمنح رئيس الجمهورية الحق فى تعيين وعزل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، بالمخالفة للمادة 21 من الدستور المصرى التى تكفل استقلال الجامعات.

وتنص المادة 21 من الدستور الجديد على أنه "تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية...".

وشدد مكتب الطلاب، على أن تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهورى سيؤدى حتمًا إلى تبعية الجامعة إلى الرئيس والنظام الحاكم، ويعود بنا إلى الاختيار على أساس الولاء للحاكم كما كان الحال إبان فترة حكم نظام مبارك البائد، لا على أساس الكفاءة العلمية والإدارية.

وقال طلاب التيار الشعبى، إن القرار ردة على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة بالتحول نحو انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين كخطوة أولى على طريق استقلال الجامعة عن سطوة السلطة التنفيذية ودور التقارير الأمنية فى اختيار القيادات الجامعية.