أعرب مكتب طلاب التيار الشعبي عن رفضه الكامل للقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لما يمثله من فرض وصاية على الجامعات بمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، بالمخالفة للمادة 21 من الدستور التي تكفل استقلال الجامعات. وشدد البيان على أن تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري، سيؤدي حتمًا إلى تبعية الجامعة إلى الرئيس والنظام الحاكم، ويعود بنا إلى الاختيار على أساس الولاء للحاكم كما كان الحال إبان فترة حكم نظام مبارك البائد، لا على أساس الكفاءة العلمية والإدارية. واعتبر طلاب التيار الشعبي القرار الجمهوري الأخير، ردة على أهم مكتسبات ثورة يناير بالتحول نحو انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين كخطوة أولى على طريق استقلال الجامعة عن سطوة السلطة التنفيذية ودور التقارير الأمنية في اختيار القيادات الجامعية. وطالبوا رئيس الجمهورية بالعدول عن هذا القرار والإبقاء على قاعدة انتخاب القيادات الجامعية كمدخل لتعزيز الحريات الجامعية لا قمعها تحت دعوى مواجهة تيارات سياسية بعينها. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :