أعرب طلاب التيار الشعبي عن رفضهم الكامل للقرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. واعتبر الطلاب أن القرار بما يمثله من فرض وصاية على الجامعات بمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، مخالف للمادة 21 من الدستور المصري التي تكفل استقلال الجامعات. وشدد مكتب الطلاب بالتيار الشعبي في بيان له، على أن تعيين رؤساء الجامعات والعمداء بقرار جمهوري سيؤدي إلى تبعية الجامعة إلى الرئيس والنظام الحاكم، ويعود بنا إلى الاختيار على أساس الولاء للحاكم كما كان الحال إبان فترة حكم نظام مبارك البائد، لا على أساس الكفاءة العلمية والإدارية. وأكد طلاب التيار أنهم يرون في القرار الجمهوري الأخير ردة على أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المجيدة بالتحول نحو انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد من بين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين كخطوة أولى على طريق استقلال الجامعة عن سطوة السلطة التنفيذية ودور التقارير الأمنية في اختيار القيادات الجامعية. وطالب طلاب التيار رئيس الجمهورية، بالعدول عن هذا القرار والإبقاء على قاعدة انتخاب القيادات الجامعية كمدخل لتعزيز الحريات الجامعية لا قمعها تحت دعوى مواجهة تيارات سياسية بعينها.