قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم الساسية، إن مزاج الناخب المصرى سيأتى بالبرلمان القادم فى صورة مجلس خدمى محلى، لافتا إلى أن هذا الأمر على غير المأمول نظرا لمهمة تنقية ما يزيد عن 30 ألف قانون يجب إعادة النظر فيهم وفقا للدستور الجديد. وأضاف طارق فهمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل مؤشرات القياس تتجه نحو نائب الخدمات نظرا لعدة أمور على رأسها المال السياسى والتربيطات القبلية والعصبيات، مما سينتهى بالبرلمان القادم بانتهاء دور الفقهاء والمتخصصين. وتوقع أن يكون البرلمان القادم نسخة من برلمانات ما قبل الثورة، لافتا إلى أنه لا يوجد حلول واضحة فى الوقت الراهن لضبط إيقاع خارطة أعمال المجلس القادم بعيداً عن دور نواب الخدمات نظرا لعدة ظروف ترتبط بالواقع المصرى نفسه أبرزها عدم وجود الوعى السياسى والتشريعى لدى الناخب وتأثره بعدة وسائل تخضع جميعها لقوى المال من بينها الإعلام. وطالب طارق فهمى، بتوعية الناخب المصرى على أهمية ودور مجلس الشعب واختلاف دوره عن المجالس القروية والمحلية وبالتالى شرح مهام المجلس النيابى للناخب قبل أن يخضع للاختيار. موضوعات متعلقة.. "العليا للانتخابات": الاقتراع على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس.. والثانية 26 و27 أبريل.. ورئيس اللجنة: قرار فتح باب الترشح يصدر خلال أيام.. و16 ألف قاض للإشراف على انتخابات "النواب"