النور :الفردى يؤدى إلى تحكم المال فى الانتخابات

طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بإجرا الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام المختلط الثلث فردى والثلثان قائمة مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات على النظام الفردى فقط يؤدى إلى عودة رأس المال للتحكم فى العملية الانتخابية برمتها.
وأوضح مره ان قانون الانتخابات لابد أن يصب فى مصلحة الوطن والتجربة السياسية التى تفتح الباب أمام رقى الأداء السياسى وتقطع الباب على عودة رأس المال الموجه ضد مصلحة مصر والذى يصب فى مصلحة فئة قليلة من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن النظام المختلط يُثرى الحياة النيابية فى مصر، ويعطى الفرصة للحياة الحزبية أن تمارس دورها فى الحياة السياسية ويؤدى إلى تقوية الأحزاب السياسية خاصة أن تشكيل الحكومة يكون من خلال حزب الأغلبية؟
وتابع جلال مرة: النظام المختلط يعطى فرصة للأحزاب لكي تدفع بالكفاءات التى لديها للمشاركة فى البرلمان, بعكس النظام الفردى الذى يسمح باستغلال العصبيات القبلية والعائلية والمال السياسي, كما أنه يبعد النائب عن دورة المنوط به داخل البرلمان وهو التشريع ومراقبة الجهاز الإدارى للدولة, ويجعله نائبا للخدمات.
وأوضح أن النظام المختلط يجعل اختيار النواب على أساس برامج الأحزاب دون النظر إلى الأشخاص، كما أنه يحقق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص فضلا عن أنه سيعطى فرصة لمعظم الأحزاب الساسية بالوجود فى البرلمان.
وأشار أمين حزب النور إلى أن قانون الانتخابات لابد أن فى بناء سياسى قوى يعلى مصلحة الوطن ويسهم فى استعادة مصر مكانتها العربية والعالمية والإقليمية مشددا على أن النظام الفردى يفتح الباب استخدام المال والقبلية فى اختيار المرشحين.
وأضاف مرة: الحزب متواصل بشكل جيد مع كل القوى والأحزاب السياسية من أجل إيجاد موقف وطنى موحد حول قانون الانتخابات البرلماني
ومن جانبه، أوضح المستشار جلال منصور عضو مجلس الشورى السابق أن الأفضل فى المرحلة الحالية هى القائمة النسبية وأن تكون غير حزبية، وألا يكون هناك حاجز انتخابى على مستوى الجمهورية، وألا تكون الدوائر كبيرة بشكل يمثل عقبة انتخابية، وذلك حتى تحقق النسبية على عكس النظام الفردى، مشيرا إلى أن الاختيار فى نظام القوائم يكون على أساس البرامج وليس على مستوى أشخاص كما فى النظام الفردى.
وعلى صعيد اخر قال النائب سيد المعبدى عضو مجلس الشعب السابق-: إن النظام الانتخابى الأمثل فى الفترة الحالية هو الجمع ما بين القائمة والفردى، لأنه يحقق نوعا من العدالة لجميع المرشحين وتتاح لكل الطوائف المشاركة، فنظام القائمة يتيح للأحزاب نسبة من المشاركة فى العمل الانتخابى والسياسي، ونظام الفردى يتيح لمن لا ينتمى إلى تيار سياسى المشاركة أيضا.
وأشار المعبدي إلى أن مسألة الاعتراض الدستورى فى مسألة اشتراك الأحزاب فى النظام الفردى فقط، أما نظام القائمة فلا يشوبه أى عيب دستورى بل هو محصن دستوريًا، مشيرًا إلى أن النظام الفردى يخلق النائب الخدمى ومهمة النائب الرئيسية هى أن يقوم بالتشريع والرقابة، أما الخدمات فهى دور المجالس المحلية.
وأكد هشام مصطفى خليل عضو مجلس الشعب السابق أن النظام الانتخابى فى أى بلد يعكس الثقافة الموجودة لدى الشعب نفسه، وأنه حتى الآن لم تتضح معالم الرؤية الانتخابية، وطريقة النظام الانتخابى تتوقف على القوى السياسية التى تعبر عن نفسها داخل النظام الانتخابى، ومصر قد جربت جميع الطرق الانتخابية فى العالم، واستقر فى وجدان الشعب المصرى على الانتخاب الفردى الذى يحمل عيوبا قاتلة، أهمها تهميش دور الأحزاب، وتعظيم دور الفرد، ويلعب فيه رأس المال الدور الرئيسى، فضلًا عن القوى العصبية والعائلات الكبرى والقبليات التى تتحكم فى النظام الفردى.
وأوضح خليل أن هناك نظاما آخر لم يتم تطبيقه فى مصر؛ وهو نظام القائمة المركزية الواحدة، أى أن تصبح مصر كلها دائرة واحدة، ومن ثم كل حزب سيحصل على المقاعد التى يستحقها، وأن الضمانة الوحيدة لأى نظام انتخابى هو أن تترك الحرية للجميع من خلال طرح القوائم النسبية غير المشروطة، بحيث تضم غير الحزبيين أو الذين لا ينتمون لأى تيار سياسى أو توجه.
و اضاف مصطفى خليل أن اختيار النظام الانتخابى مهم وهو يتراوح ما بين نظام الانتخابات بالقوائم، والنظام الفردى بالكامل، أو المختلط مع ضرورة وضع الضوابط التى تؤكد ضمانة وحرية ونزاهة الانتخابات دون ضغوط أو تغييب لأحد، بحيث يشارك أكبر عدد فى العملية الانتخابية.
قال النائب المستقل عمر ابراهيم سلطان إن النظام الانتخابى الأفضل فى الفترة الحالية هو نظام القائمة النسبية على جميع مقاعد مجلس الشعب، لأن النظام الفردى يناسب العائلات الغنية فى الريف والعصبيات القبلية، بصرف النظر عن كون المرشح يفهم فى السياسية أم لا؟، والأمر ينطبق على المدينة، فرجال الأعمال والأحزاب والتنظيمات الكبيرة مثل الإخوان المسلمين الذين يملكون المال والجاه سيكون لهم نصيب الأسد إذا قامت الانتخابات بالنظام الفردى.