القوى الإسلامية والمدنية تتفق على إجراء انتخابات البرلمان بالنظام المختلط.. السلفيون: يغلق الباب أمام عودة النظام القديم.. والكرامة:الدستور يمنع إجراءها بالنظام الفردى..الإصلاح والتنمية: مناسب للمرحلة

أجمعت قوى سياسية "إسلامية مدنية" على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط والذى يجمع بين النظامين الفردى والقائمة، وذلك لمواجهة ما أسموه سيطرة أصحاب النفوذ ورجال الأعمال على البرلمان القادم، وضمان تمثيل مرضٍ للأحزاب المدنية، على حد قولهم.
ومن جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور وعضو المجلس الرئاسى للحزب، إن إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط يغلق الباب أمام عودة النظام القديم، كما أنه يعطى الفرصة للحياة الحزبية أن تمارس دورها فى الحياة السياسية.
وأوضح "عبد العليم" أن الانتخابات بنظام المختلط تعطى فرصة للأحزاب للدفع بالكفاءات التى لديها للمشاركة فى البرلمان، بعكس النظام الفردى الذى يسمح باستغلال العصبيات القبيلة والعائلية والمال السياسى، كما أنه يبعد النائب عن دوره المنوط به داخل البرلمان وهو التشريع ومراقبة الجهاز الإدارى للدولة، ويجعله نائبا للخدمات.
وأوضح "عبد العليم" أن الحزب يطالب بأن تكون الانتخابات بالنظام المختلط الثلث للفردى والثلثين للقائمة.
ومن جانبه طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور بأن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط - الثلث فردى والثلثين قائمة - مشيرا إلى أن قانون الانتخابات لابد أن يصب فى مصلحة الوطن والتجربة السياسية التى تفتح الباب أمام رقى الأداء السياسى وتقطع الباب على عودة رأس المال الموجه ضد مصلحة مصر والذى يصب فى مصلحة فئة قليلة من أبناء الوطن.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات لابد أن يقطع الطريق عن العصبيات والقبليات، ويساهم فى بناء سياسى قوى يعلى مصلحة الوطن ويساهم فى استعادة مصر لمكانتها العربية والعالمية والإقليمية.
ومن ناحيته، قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب يدعم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام المختلط، والذى يجمع بين القائمة والفردى أنه وفقا للمواد الدستورية الموجودة يستحيل تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى النظام الفردى يفتح المجال أمام رجال الأعمال وليس الأحزاب.
وطالب "سامى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بتقليل حجم الدوائر الانتخابية للحصول على تمثيل برلمانى عادل فى النظام المختلط.
فيما قال علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن النظام المختلط يعد الآن هو النظام الأنسب للمرحلة حيث يجمع بين مزايا النظامين الفردى والقائمة ويضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات.
وأشار نائب رئيس الحزب فى تصريحات صحفية، إلى أن الحزب يفضل أن تكون القوائم على مستوى المحافظات وليس على مستوى الجمهورية، وذلك حتى نضمن نظاما انتخابيا أمثل يضمن وصول مرشحين مستقلين وحزبيين إلى البرلمان القادم، ويقطع الطريق أمام سيطرة أصحاب الثروات ورجال الأعمال على الحياة النيابية وعودة ظاهرتى شراء الأصوات الانتخابية والبلطجة مرة أخرى.
ومن جانبه، قال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القائمة النسبية، مشيرا إلى أن نظام القوائم يعطى فرصة للأحزاب للمشاركة بفاعلية فى العمل السياسى، وذلك عن طريق البرامج الانتخابية.
وأوضح فهمى فى تصريحات "اليوم السابع"، أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيحرم الأحزاب من المشاركة فى البرلمان بسبب سطوة رجال المال، مشيرا إلى أن حزب التحالف يشارك فى تحالف "العدالة الاجتماعية والتخلص من التبعية"، وسيتم اتخاذ موقف محدد بهذا الشأن.