كشف الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن هناك 22 دولة مشتركة فى نظام إيكولوجى واحد، وأن المشروع الإقليمى للحوكمة وأحداث المعرفة بصدد إعداد دراستين فى مصر، مضيفا: "لابد أن تنتهى الدراسة فى أسرع وقت لأنها ستضع لنا إطار للتعامل مع الأنشطة البحرية المتعلقة بوضع النقل البحرى، وخاصة مع تنفيذ المشروع القومى لقناة السويس، والذى سيؤثر على زيادة حركة النقل بين الدول الأوروبية والآسيوية، عبر المشروع. وقال: "إن المشروع نفسه والمشروعات التى ستقام عليه ستكون لها تأثير على البيئة البحرية، مضيفا أن الدراسة ستضع مجموعة من الإجراءات والضوابط لوضعها فى الاعتبار خلال التخطيط للمشروعات القومية من خلال دمج البعد البيئى والاجتماعى فى المشروعات لإحداث تنمية مستدامة حقيقية. وعن الدراستين أضاف أبو السعود خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية، لورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعى والاقتصادى للأنشطة الساحلية والبحرية على ساحل البحر المتوسط المصرى التى نظمها المشروع الإقليمى للحوكمة وإحداث المعرفة بوزارة البيئة، والمنعقدة حاليا بأحد الفنادق أن الأولى حول الآثار الصحية للتلوث، والثانية إعداد استراتيجية للعمل البيئى فى مصر من خلال جهاز شئون البيئة، حيث بدء المشروع سبتمبر 2013 وسينتهى مارس 2015، ودراسة حالة فى لبنان والمغرب وتونس ويركز على تجميع البيانات والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية وإدماج هذه البيانات الاجتماعية والاقتصادية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية فكل منها يؤثر فى الآخر، مؤكدا ضرورة بحث كيفية التعظيم من هذه التأثيرات الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية. وأضاف أبو السعود أن تقييم تكلفة الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية مهمة لوجود بُعد اقتصادى وبيئى، وقد لا تظهر الآن وإنما تظهر على المدى البعيد وعلى مر السنين، حيث يمكن لها أن تدمر الأنظمة البيئية للمنطقة ولابد من مراعاة البعد البيئى خلال تنفيذ الأنشطة البحرية مثل صيد الأسماك، السياحة البحرية، استخراج الموارد البحرية، بحيث لا تتعرض البيئة البحرية للتدهور.