تقام ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية "الحالة المصرية"، اليوم الاثنين، التي تتبع مشروع الحوكمة والمعرفة الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي، بحضور المهندس أحمد ابو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة. يتكون المشروع من أربعة أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي الاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف هذا المكون الى إعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة المختلفة بالمناطق الساحلية. تستعرض الورشة دراسة اجتماعية واقتصادية حول ابرز الأنشطة البحرية في أربع دول هي لبنان وتونس والمغرب ومصر، على ان تستكملها دراسة إقليمية لهذه الانشطة، حيث تشمل الدراسة تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الاسماك وتربية الاحياء المائية البحرية والنقل البحري والرحلات البحرية والسياحة الساحلية وانتاج الطاقة واستخراج الموارد البحرية، وكذلك صناعة النفط والغاز فى البحار. وأكد الدكتور ابو السعود أن الدراسة تهدف الى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والاقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية. وأضاف أن الدراسة يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ومناقشتها، إضافة الى جمع نتائج الدراسات الوطنية لمقارنتها على المستوى الإقليمي.