دراسة أمريكية تكشف انتقائية الغرب فى فرض العقوبات الديمقراطية.. علاقة أمريكا وأوروبا بالأنظمة الاستبدادية تؤثر فى الضغوط المفروضة عليها.. والمصالح السياسية والاقتصادية تلعب دورها

رصدت دراسة أمريكية حديثة كيف يقوم الغرب بتعزيز الديمقراطية بشكل انتقائى من خلال العقوبات.
وقالت صحيفة واشنطن بوست فى مقال كتبه الباحثان كريستيان فون سويست ومايكل واهمان، إن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الشهر الماضى ردا على "التراجع الديمقراطى" فى البلاد قد أثارت انتقادات البعض بأن هذه العقوبات الديمقراطية يتم استخدامها بشكل انتقائى، وأنها مجرد واجهة زائفة لتعزيز أهداف أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية مثل تعزيز الأمن الدولى أو تدعيم مصالح اقتصادية.
تثار شبهات حول أن الخصوم الدوليين لواشنطن مثل فنزويلا هم أهداف للعقوبات الأمريكية بينما الأنظمة الاستبدادية الحليفة للأمريكيين، مثل مصر تحت قيادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قد نجت من تدابير قسرية ظاهريا لتحسين وضع الديمقراطية.
ويشير الباحثان إلى جمعهما بيانات إحصائية عن كل العقوبات الديمقراطية التى أصدرها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة من أجل دراسة متى وأين تستخدم الديمقراطيات الغربية العقوبات لتعزيز الديمقراطية.
ووجدا أن تعزيز الديمقراطية أو معاقبة التراجع الديمقراطى كان الهدف الوحيد الأكثر أهمية عند بدء العقوبات ضد الأنظمة الاستبدادية.. وأن أهداف العقوبات الأخرى تراوحت بين محاربة البرامج النووية أو الإرهاب أو المساعدة على إنهاء الحروب الأهلية بالخارج.
إلا أن بحثهما أكد عدم المساواة بين كل الحكام الطغاة.. فالبعض أكثر تعرضا للعقوبات الديمقراطية من البعض الآخر، فضلًا عن ذلك، فإن الطريقة التى تنتهك بها المعايير الديمقراطية مؤثرة. وأكثر ما لاحظه الباحثان أن الأحداث المأساوية والواضحة للغاية وليست المستويات المنخفضة من الديمقراطية، من المرجح أن تؤدى إلى فرض عقوبات ديمقراطية، ويزداد احتمال فرض العقوبات بعد الانقلابات العسكرية.. وفى أى عام محدد، تزداد احتمالات فرض عقوبات غربية بنسبة 50% عندما يتم الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا.. ومن أمثلة ذلك، الانقلابات التى حدثت فى كوت ديفوار وهايتيى وفيجى وتايلاند، وكلها أسفرت عن عقوبات أمريكية أو أوروبية. وكذلك فى حالات تزوير الانتخابات مثل روسيا البيضاء أو زيمبابوى، زادت فرص العقوبات وإن كانت بدرجة أقل من الانقلابات العسكرية.
ووفقا للدراسة، فإن السلوك الاستبدادى ومستوى الديمقراطية ليست عوامل كافية لتفسير الاختلافات فى العقوبات. فهناك عاملان مؤثران بشكل كبير.. الأول أن الحكومات الغربية تميل إلى التركيز على الدول الأفقر، لاسيما خلال فترة أزمة اقتصادية شديدة.. وفى قرارهم بفرض ضغوط خارجية، يرد قادة الغرب على التحركات السياسية الداخلية فى الدول المستهدفة. ولو كانت الأنظمة السلطوية تعانى من اضطراب داخلى، فإن العقوبات ستحدث توازنًا على الأرجح، وتبدو ناجحة أمام الرأى العام الداخلى والدولى.
فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالأزمات المالية الآسيوية والاحتجاجات الحاشدة، أصدر الاتحاد الأوروبى عقويات ضد نظام سوهارتو فى إندونيسيا عام 1999. وعلى نحو مشابه، قررت واشنطن زيادة ضغوط العقوبات القائمة بالفعل بعد فترة وجيزة من سقوط سوهارتو. أما العامل الثانى، فيتعلق بالتكلفة السياسية والاقتصادية المتوقعة للقوى الغربية من جراء ممارسة الضغوط. ووجد الباحثان أن العلاقة بين الدول الغربية والأنظمة الاستبدادية تؤثر فى احتمال فرض العقوبات. فالأنظمة الاستبدادية ذات العلاقات الودية مع الغرب أقل احتمالا فى أن يتم معاقبتها على مخالفات الديمقراطية. ولذلك يمثل عدم فرض عقوبات أو ضغوط خارجية على دول مثل مصر أو قطر أو السعودية نمطا أوسع نطاقا. فيتم إعفاء الحلفاء الاستراتيجيين من الضغوط الغربية لنشر الديمقراطية، ويصبح تطبيق المعايير الديمقراطية أكثر انتقائية عندما تكون هناك مصالح جيوسياسية.
موضوعات متعلقة
مسئول أمريكى: أوباما لن يشارك فى مسيرة الجمهورية بباريس