المالية: 1.2 مليون مواطن تسلموا نماذج إعفاء مسكنهم الخاص من الضريبة

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة على المبانى من إعفاء سكن الأسر التى تقل قيمتها عن مليونى جنيه.
وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء على الطلبات التى تقدموا بها بعد تلقيهم اخطارات بالربط الضريبى على وحداتهم حيث تم ارسال نحو 3 ملايين إقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الاخرين ممن تسلموا اخطار الربط الضريبى ويستحقون الاعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول على الاعفاء وتقديم الاوراق المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى مدون بها عنوان الوحدة المراد اعفائها وإيصال استهلاك احدى الخدمات العامة مثل الكهرباء او المياه أوالغاز او التليفون.
من ناحية اخرى كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادى الجديد بمدينة الخارجة وذلك فى اطار خطط التوسع فى انشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة تيسيرا على المواطنين فى ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأشارت إلى أن الخطة التى تم عرضها على هانى قدرى دميان وزير المالية تشمل انشاء مقارات جديدة فى محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج إلى جانب عدد اخر بالمحافظات الاخرى بالاستفادة من الاراضى التى تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليا حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الاكثر احتياجاً وذلك فى اطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار او صقل مهارات العاملين بما يسهم فى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت أن خطة التطوير تشمل ايضا منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى ألجمهورية، حيث تم اعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبى وكذلك دورات لمنظومة الميكنة وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين استكمالاً بهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة.
وأضافت أن المصلحة تستكمل حاليا اجراءات طرح مناقصة شراء اجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقر وبالمحافظات بالإضافة إلى 33 مقر تم الانتهاء من اجراءات ميكنتها.
وقالت أن الجهات الامنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكى لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها فى مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر.
وكشفت عن الاتجاه لانشاء (4) فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة (قطاع القاهرة الكبرى – قطاع غرب – قطاع قبلى – قطاع القناة وسيناء) وذلك بالاستفادة من الاراضى التى تم تخصيصها للمصلحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب اقامة متحف بدار المحفوظات العمومية بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية فى هذا المجال لحسن استغلال ماتحتويه الدار من وثائق تاريخية .