الضرائب العقارية :مليون و200 الف مواطن تسلموا نماذج اعفاء مسكنهم الخاص

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من اجراءات اعفاء مليون و200 الف وحدة سكنية من الضريبة العقارية تنفيذا لما قرره قانون الضريبة علي المباني من اعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.
وصرحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بان ملاك هذه الوحدات استلموا بالفعل شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة ، وذلك بناء علي الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم اخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم حيث تم ارسال نحو 3 ملايين أقرار ، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الاخرين ممن تسلموا اخطار الربط الضريبي ويستحقون الاعفاء سرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الاعفاء وتقديم الاوراق المطلوبة وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد اعفائها وإيصال استهلاك احدي الخدمات العامة مثل الكهرباء او المياه أوالغاز او التليفون.
من ناحية اخري كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية بالوادي الجديد بمدينة الخارجة وذلك في اطار خطط التوسع في انشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة تيسيرا علي المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وأشارت الي ان الخطة التي تم عرضها علي هاني قدري دميان وزير المالية تشمل انشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج الي جانب عدد اخر بالمحافظات الاخري بالاستفادة من الاراضى التى تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية ، بالإضافة الي تطوير المقرات القائمة حاليا حيث تم اعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها علي مراحل طبقا للمأموريات الاكثر احتياجاً وذلك في اطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار او صقل مهارات العاملين بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت ان خطة التطوير تشمل ايضا منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية علي مستوي ألجمهورية ، حيث تم اعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبى وكذلك دورات لمنظومة الميكنة وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين استكمالاً بهدف رفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة.
وأضافت ان المصلحة تستكمل حاليا اجراءات طرح مناقصة شراء اجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقر وبالمحافظات بالإضافة الي 33 مقر تم الانتهاء من اجراءات ميكنتها.
وقالت ان الجهات الامنية المختصة ستقوم بتوريد برامج ورخص للتأمين الشبكى لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها فى مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر.
وكشفت عن الاتجاه لانشاء (4) فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة (قطاع القاهرة الكبرى – قطاع غرب – قطاع قبلى – قطاع القناة وسيناء) وذلك بالاستفادة من الاراضى التى تم تخصيصها للمصلحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، الي جانب اقامة متحف بدار المحفوظات العمومية بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية فى هذا المجال لحسن استغلال ماتحتويه الدار من وثائق تاريخية .
أربع وحدات توليد بتوربينات غازية من صناعة شركة "سيمنز" الألمانية التي ستشرف على التركيب وتقوم باختبارات التشغيل لوحداتها.
وأضاف يحيي، بحسب البيان، أن المشروع الثاني سيتم تنفيذه في موقع محطة توليد كهرباء المحمودية بمحافظة البحيرة بقدرة 330 ميجاوات، ويعتمد على وحدتي توليد بتوربينات غازية من تصنيع شركة "أنصالدو إنرجيا" الإيطالية.
وعانت القاهرة ومعظم محافظات مصر في الصيف الماضي، من انقطاع الكهرباء بصفه يومية، بسبب عجز الحكومة عن توفير الغاز المطلوب لتوليد الكهرباء.
يذكر أن قدرات التوليد القياسية المركبة على الشبكة القومية لمصر حاليا تتجاوز 32 ألف ميجاوات لكن تظل القدرات المتاحة أقل من الحمل الأقصى المتوقع خلال الصيف القادم، وهو ما يستلزم استثمارات إضافية فى محطات التوليد وخطوط النقل وشبكات توزيع الكهرباء وفقا للبيان الصادر عن الشركة.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر في أكتوبر / تشرين الأول الماضي إن الوزارة لديها خطة لمواجهة العجز فى الطاقة الكهربية خلال صيف 2015 من خلال إضافة قدرات جديدة بالتعاقد على وحدات ثابتة ومتنقلة لتعزيز الاحتياجات، موضحا أن إجمالي القدرات المتوقع إتاحتها قبل صيف 2015 سيصل إلى 28850 ميجاوات، وأن العجز المتوقع سيبلغ 1950 ميجاوات.
وأضاف أن إجمالي عجز الطاقة الكهربائية يصل حاليا إلى 3000 ميجاوات، كما تستخدم المحطات 23 ألف طن مازوت يوميًا، وتنتج محطات الكهرباء الحالية 155 مليار كيلو وات.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وارتفعت أرباح "السويدي" في ال 9 شهور الأولى من العام الماضي بنحو 47.9% لتصل إلى 333.877 مليون جنيه(46.7 مليون دولار) من 225.672 مليون (31.6 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
الدولار = 7.14 جنيه مصري