14 يناير.. نظر طعون المتهمين بحرق مركز مطاى على "إعدامات المنيا"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 14 يناير المقبل، لبدء أولى جلسات نظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن عناصر الإخوان المسلمين الصادر ضدها أحكام الإعدام والمؤبد، لإدانتهم فى أحداث حرق مركز شرطة مطاى بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة، المعروفة إعلاميا ب"إعدامات المنيا".
وتضمن قرار تحديد موعد نظر طعن المتهمين فى القضية إسنادها إلى دائرة الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 545 متهما مذكرة إلى محكمة النقض نهاية شهر يونيو الماضى، للطعن على حكم جنايات المنيا القاضى بمعاقبة 37 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل491 متهما، وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءة 17 آخرين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكم الإدانة، إن الجرائم تمثلت فى قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى، وحرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى و3 بنادق آلية رومانى، وبندقيتين آليتين مصريتين و8 بنادق نصف آلية، و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتى خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوى.
وذكرت المحكمة أنها اطمأنت إلى أن المتهمين جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، تنفيذا للغرض الإرهابى المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وشرعوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوى بالشوم والعصى، وشرعوا وآخرون فى قتل المجنى عليه الشرطى سرى علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاى، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مبانى مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة «مبنى مركز شرطة مطاى».