اودعت محكمة جنايات المنيا حيثيات حكمها في قضية احداث مطاي التي اصدرت فيها احكام بإعدام 37 ومعاقبة 492 بالسجن المؤبد وبراءة 17 اخرين. ووصفت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سعيد يوسف الإخوان بالشياطين أعداء الوطن» الذين استخدموا دور العبادة في الترويج لأغراضهم الدنيئة. وقالت المحكمة إن المتهمين ثاروا عقب فض رابعة العدوية والنهضة ليحافظوا علي تملكهم أرض الميعاد «الكنانة»، موضحا أن المحامين الإخوان اعترضوا علي سير الجلسة وهتفوا بعودة «فرعونهم» المعزول ودستورهم المشؤوم، مؤكدا أن الدفاع لم يبين أساس الدفع بتوافر الشيوع وعدم جدية التحريات، والمحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت في الدعوي. وسلم المستشار سعيد يوسف محمد سعد، رئيس محكمة جنايات المنيا، حيثيات حكمه في القضية لرئيس محكمة استئناف بني سويف. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين خرجوا من أعماق الجحيم يرتدون عباءة الإسلام وهدفهم الاستيلاء علي مقاليد الحكم في مصر ونهب ثرواتها واستعباد أهلها، فقتلوا نائب المأمور ومثلوا بجثته وهو صائم. وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين في التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم واقترنت الجريمة بجناية قتل عمد حيث قتلوا العقيد مصطفي العطار نائب مأمور مطاي مع سبق الإصرار والترصد الذي خرج من بيته صائما ليقوم بمهام عمله. وأوضحت الحيثيات أن المتهمين استكملوا بعد ذلك مخططهم الإجرامي بتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه والاستيلاء علي أوراق ومستندات وأختام وأخذوا يرقصون في فناء المركز بعد أن أحرقوه بقنابل المولوتوف تعبيرا عن فرحتهم. ووصفت المحكمة المتهمين في حيثياتها بأنهم شياطين مردة خرجوا من أعماق الجحيم مستترين برداء الإسلام والله ورسوله منهم براء وما لهم في الدنيا سوي الاستيلاء علي الحكم ونهب ثرواتها واستعباد أهلها. وقالت المحكمة ان الجرائم تمثلت في قتل العميد مصطفي رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي، وحرق 8 سيارات مملوكة للشرطة و3 سيارات مملوكة لمواطنين علي ذمة قضايا، والاستيلاء علي 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها «22 طبنجة – 16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي – 3 بنادق آلية روماني – 2 بندقية آلية مصرية – 8 بنادق نصف آلية – 4 بنادق خرطوش داكار – 2 بندقية خرطوش – 10 بنادق داكار – 9 بنادق فرنساوي». وقالت المحكمة انها اطمأنت الي أن المتهمين جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، تنفيذا للغرض المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفي العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، وشرعوا في قتل المجني عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوي بالشوم والعصي، وشرعوا وآخرون في قتل المجني عليه الشرطي سري علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاي، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مباني مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة «مبني مركز شرطة مطاي»،. وأكدت الحيثيات أنها لم تجد في الدعوي إلا كل غوغائية وبلطجة من المتهمين والدفاع الحاضر معهم، وذلك عن طريق الهتافات العدائية التي تمس هيئة المحكمة بقصد إرهاب وتخويف هذه الهيئة لحجبها عن نظر الدعوي، لذلك لم تجد المحكمة سبيلا بعد التهديد بردها من قبل من يرتدون أرواب المحاماة، وتلك المهنة براء منهم إلا عن طريق الحكم، مع السماح للدفاع بتقديم مذكرات خلال أجل محدد. كما تضمنت الحيثيات التي ضمت 118 ورقة أسماء المتهمين الواردة بقرار الإحالة، والتوصيف الجنائي، وأيضا أسماء المحامين الخمسة الذين حرصوا علي الوجود والدفاع عن موكليهم.