حيثيات حكم إعدام إخوان المنيا.. فضيحة قانونية مليئة بالحقد والكراهية

وصفت هيئة محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، المعروف إعلاميا ب«قاضى الإعدام»، رافضي الانقلاب المتهمين في القضية الملفقة بقتل نائب المأمور وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة مطاى ب"الشياطين أعداء الوطن"، الذين استخدموا دور العبادة فى الترويج لأغراضهم ووصايا كتابهم المقدس "التلمود"- حسب زعمه.
وزعم قاضي الإعلام، فى حيثيات حكمه بإعدام 37 والمؤبد ل 491 وبراءة 17من رافضي الانقلاب ، إن المتهمين ثاروا عقب فض رابعة العدوية والنهضة ليحافظوا على تملكهم أرض الميعاد "الكنانة"، موضحا أن المحامين الإخوان اعترضوا على سير الجلسة وهتفوا بعودة رئيسهم ودستورهم ، مؤكدا أن الدفاع لم يبين أساس الدفع بتوافر الشيوع وعدم جدية التحريات، والمحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت فى الدعوى – على حد زعمه.
وسلم المستشار سعيد يوسف محمد سعد، رئيس محكمة جنايات المنيا، حيثيات حكمه فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنح مركز مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 شمال المنيا.
وتضمنت القضية تلفيق جرائم للمعتقلين منها قتل العميد مصطفى رجب العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، ومحاولة قتل ضابط ورقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة مطاى عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس الماضى، وحرق 8 سيارات مملوكة للشرطة و3 سيارات مملوكة لمواطنين على ذمة قضايا، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها "22 طبنجة – 16 بندقية آلية ذات دبشك خشبى – 3 بنادق آلية رومانى – 2 بندقية آلية مصرية – 8 بنادق نصف آلية – 4 بنادق خرطوش داكار – 2 بندقية خرطوش – 10 بنادق داكار – 9 بنادق فرنساوى" – بحد زعمه.
كما تضمنت الحيثيات التى ضمت 118 ورقة أسماء المتهمين الواردة بقرار الإحالة، والتوصيف الجنائى، وأيضا أسماء المحامين الخمسة الذين حرصوا على التواجد والدفاع عن موكليهم.
كما تضمنت الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين بقرار الإحالة أن المتهمين جميعا اشتركوا مع آخرين مجهولين فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، تنفيذا للغرض المقصود، واقترنت بالجرائم السابقة جريمة قتل عمد للعميد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، وشرعوا فى قتل المجنى عليه الملازم أول كريم فؤاد هنداوى بالشوم والعصى، وشرعوا وآخرون فى قتل المجنى عليه الشرطى سرى علاء محمد حافظ، والقيام بإطلاق أعيرة نارية صوب موظفين عموميين هما فردا شرطة مطاى، وخربوا مع آخرين مجهولين عمدا مبانى مملوكة للدولة، وأتلفوا عمدا أموالا ثابتة «مبنى مركز شرطة مطاى»، بالإضافة إلى قيامهم بتعطيل سير مرفق، وسرقوا الأسلحة والذخيرة الأميرية والمضبوطات، وأشعلوا النيران بمركز الشرطة وأتلفوا الدفاتر والسجلات – حسب زعمه.
وأشارت الحيثيات أنها لم تجد فى الدعوى إلا كل غوغائية وبلطجة من المتهمين والدفاع الحاضر معهم، وذلك عن طريق الهتافات العدائية التى تمس هيئة المحكمة بقصد إرهاب وتخويف هذه الهيئة لحجبها عن نظر الدعوى، لذلك لم تجد المحكمة سبيلا بعد التهديد بردها من قبل من يرتدون أرواب المحاماة، وتلك المهنة براء منهم إلا عن طريق الحكم، مع السماح للدفاع بتقديم مذكرات خلال أجل محدد – حسب ادعائه.