أصدرت محكمة جنايات المنيا أحكامها فى قضيتى أحداث شغب العدوة ومطاى بالمنيا التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وتضمنت الأحكام إعدام 37 ومعاقبة 492 بالسجن المؤبد وإحالة أوراق 683 لفضيلة المفتى. وقضت المحكمة فى قضية أحداث الشغب بمطاى والتى تضم 529 متهما بينهم 140 محبوسا بمعاقبة 37 متهما «20 محبوسا و17 هاربا» بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة مفتى الديار المصرية على الإعدام شنقا ومعاقبة 389 بينهم «120 محبوسا و372 هاربا» بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وعقب النطق بالأحكام طالب المستشار سعيد يوسف، رئيس الدائرة، النيابة العامة بأن تتخذ شئونها بالطعن على الأحكام الصادرة فى قضية أحداث الشغب بمطاى أمام محكمة النقض. وقال يوسف إنه «طالب النيابة بالطعن على الأحكام، لأن المحكمة أخطأت فى أمرين غاية فى الأهمية: الأول أنها أعملت مبدأ الارتباط بين جرائم لا يوجد بينها ارتباط، فأصدرت أحكاما مخففة بدلا من معاقبة كل متهم عن كل جريمة على حدة». وأضافت المحكمة أن «السبب الثانى أنها استعملت أقصى درجات الرأفة مع متهمين ارتكبوا جرائم نكراء وطبقت الرأفة فى غير محلها ومع غير أهلها». وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها فحصت جميع أوراق الدعوى وطالعتها عن بصر وبصيرة وألمت بكل جوانبها واطمأنت ووقر فى يقينها ارتكاب المتهمين لجميع الجرائم المسندة إليهم فى أمر الإحالة. وأضافت أنها اطمأنت إلى صحة الاتهام المسند إليهم من أنهم فى يوم 14 أغسطس الماضى بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر. وأكدت المحكمة أن «المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان والموالون لهم فى مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى محال عمل المجنى عليهم بعضهم حاملا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء والبعض الآخر حاملا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة». وأضافت المحكمة إن «تلك الجريمة اقترنت بجناية قتل عمد، وذلك بأنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى، وهو مكان تواجد المجنى عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم علي حسن إبراهيم عبد الظاهر، 45 سنة، طبيب بمستشفى مطاي العام، صوبه عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما حاول المتهمون التمثيل بجثة المجنى عليه رغم علمهم يقينا أنه فارق الحياة على النحو الوارد بالتقرير الطبى». وقالت المحكمة إن «جناية القتل سالفة الذكر اقترنت بها وتلتها بعض الجنايات الأخرى، وذلك أن المتهمين فى ذات المكان شرعوا فى قتل المجنى عليهما الملازم أول كريم هنداوي وعلاء محمد حافظ، أمين شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى وهو مكان تواجد المجنى عليه، وأعد المتهمون لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان تواجد المجنى عليهم وما إن ظفروا بهما حتى أطلق مجهولون صوبهما الأعيرة النارية وتعدى مجهولون منهم بالضرب بعصى على المجنى عليهما حال تواجدهم مع باقى المتهمين للشد من أزرهم فأحدثوا بهما إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتقارير الطبية المرفقة، إلا أنه خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لهم به وهو فرار المجنى عليهما من مسرح الأحداث ومداركتهما بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى». وأكدت المحكمة أن «المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد شرطة مركز مطاى بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة محدثين إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية والطب الشرعى، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام مركز الشرطة وإصابة المجنى عليهم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وترتب عليه إصابة المجنى عليهم، كما خربوا عمدا مبانى وأملاك عامة هى مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة بالمركز وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بديوان مركز الشرطة بأن اقتحموه وحطموا جميع محتوياته وأضرموا النيران فى المركبات، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس وتنفيذا لغرض إرهابى». وقالت التحقيقات إن «المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وهى ديوان مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة به وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بالمركز وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما عطلوا عمدا سير مرفق عام وهو ديوان مركز الشرطة». وأضافت: «كما سرقوا الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات والدفاتر الحكومية الخاصة بمركز شرطة مطاى والمهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال بديوان المركز، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الضباط والجنود والأفراد المتواجدين بالمركز بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدى بها على بعضهم، فحدثت إصابتهم، قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات». وتابعت: «كما سرقوا مبالغ نقدية ومنقولات مملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدى بها على بعضهم، فحدثت إصابتهم قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب فى نفوس المجنى عليهم، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، ووضعوا النار عمدا فى مبنى مركز الشرطة بأن قام المتهمون بإيصال مصدر حرارى ذي لهب مكشوف بإلقاء زجاجات ملتهبة (مولوتوف) فنشبت بها النيران ملتهمة جميع محتوياته وذلك بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، وأتلفوا عمدا سيارات الشرطة والدفاتر والسجلات الأصلية من أوراق مصالح الأميرية الخاصة بمركز الشرطة مستخدمين زجاجات المولوتوف لحرقها، فترتب على إتلافها ضرر للغير، ومكنوا وسهلوا وساعدوا المقبوض عليهم والمودعين بمركز الشرطة وعددهم 57 متهما من الهرب وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم السابقة». وأكدت المحكمة أن «المتهمين ال528 انضموا لجماعة إرهابية «جماعة الإخوان المحظورة» وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا فى اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ تلك الأغراض التى تدعو إليها وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مشخشنة وغير مشخشنة وفرود خرطوش وذخيرة، مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها وبغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام». وقالت: «كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء (مطاوى) وأدوات عصى وشوم وزجاجات حارقة تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن والنظام العام». وأضافت: «وأداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية وأمدوهم بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها هذه الجماعة واستخدموا دور العبادة فى الترويج لذلك، وكان الإرهاب من الوسائل التى استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها». وتابعت: «كما دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص مما من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات السابقة». وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات أمام المحكمة، حيث ذكر رئيس مباحث المركز أن تحرياته دلت على أنه ومنذ أن عقدت الحكومة النية على فض اعتصامى رابعة والنهضة تجمعت العناصر الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي وبدأت قيادات من التيارات الإسلامية فى وضع خطة يواكب تنفيذها فض الاعتصام. وقالت إن «هذه الخطة استهدفت قتل وإرهاب وسرقة ونهب وتخريب وإضرام النيران فى المنشآت الشرطية وغيرها من الممتلكات العامة». وقال الشاهد إنه «تم تكوين مجموعات تقوم بحشد العناصر الإجرامية الخطرة المشهود لها بالعنف والبلطجة وبمشاركة العناصر المنتمية والموالية لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخيرة والأدوات اللازمة وتدبير وسائل انتقالهم إلى الأماكن المستهدفة والعودة منها عقب تنفيذ مخططهم». وأضاف أنه «تم تقسيم الأدوار لجميع من شاركوا فى الأحداث وهم كالتالى 76 متهما اتفقو فيما بينهم على وضع الخطة لتخريب المنشآت العامة واستهداف الشرطة و13 متهما اعتلوا أسطح المبانى المجاورة للمركز وأحرزوا أسلحة آلية وأطلقوا النار عليه وعلى الأفراد المتواجدين بداخله حتى تمكنوا وباقى المتهمين من اقتحامه». وقال إن «12 متهما وزعوا أنفسهم فى الشارع الرئيسى أمام المركز وأطلقوا الأعيرة النارية عليه من أسفل وقام 27 متهما آخرين بالوقوف على المداخل الرئيسية للمركز حائزين أسلحة آلية لإرهاب ومنع أى مساعدات خارجية ولتمكين وتسهيل الاقتحام». وأضاف أن «7 مجموعات قامت بعملية الاقتحام وقسمت أدوارها بأن يقوم 53 متهما بالتوجه إلى السجن المركزى وتكسير الأقفال وخلع الأبواب وتمكين المساجين بالحبس الاحتياطى من الهرب، وقام 29 متهما آخرين بالتوجه إلى وحدة المباحث واستولوا على محتوياته من أثاث وأجهزة لاسلكى وأتلفوا وحدتى التسجيل الجنائى وتنفيذ الأحكام ثم قاموا بإضرام النيران فى المركز تنفيذا لمخططهم الإرهابى». وتابع: «وتوجه 35 متهما آخرين إلى مكتب المأمور ومكاتب الضباط واستولوا على الأثاث وأضرموا فيها النيران و163 ذهبوا إلى مخزن السلاح والذخيرة وتكسير الأقفال والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة الخاصة بتسليح المركز وبعض الأسلحة التى كانت مضبوطة على ذمة بعض القضايا، كما توجه 66 آخرون إلى النوتوبجية وقاموا بتكسير حوائطها والاستيلاء على الدفاتر وتمزيق المحاضر و82 توجهوا إلى مخزن المضبوطات والعهدة واستولوا على ما به». وقال: «كما قام 32 متهما آخرين بتحطيم الأرضيات وإضرام النيران بالمركز مستخدمين زجاجات المولوتوف بإضرام النيران بسيارات الشرطة وجميع المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها فى المركز»، مؤكدا أن «85 متهما آخرين تعدوا بالضرب على ضباط وأفراد الشرطة».
