37 متهماً على «حبل المشنقة».. والمؤبد ل491 بعد رفض المفتى إعدامهم

قائمة الاتهام: أعضاء الإخوان استخدموا أسلحة نارية وبيضاء و«مولوتوف» فى مهاجمة مركز الشرطة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبرى بمعاقبة 37 متهماً بالإعدام شنقاً، فى القضية المتهمين فيها بارتكاب جرائم عنف وإرهاب بمركز مطاى، عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة».
وقضت المحكمة بمعاقبة 491 آخرين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لفترة العقوبة، وتلت المحكمة حكمها بعد ورود رأى المفتى، الذى رفض إعدام جميع المتهمين.
ومنعت المحكمة أهالى وأسر المتهمين من حضور جلسة النطق بالحكم، وسمحت للدفاع فقط، وبعد اعتلائها المنصة طلبت من الأمن إدخال المحامين فقط، ثم أغلقت أبواب القاعة ولم يُسمح بدخول أى شخص إلا بعد تلاوة الحكم، ثم تلت أسماء 37 متهماً، وقال القاضى إن الحكم فيما يتعلق بهم هو «الإعدام شنقاً» ثم تلت المحكمة قرارها المتعلق بباقى المتهمين.
وبلغ عدد المتهمين الذين صدر الحكم ضدهم حضورياً 91 متهماً، من أصل 528 قالت المحكمة فى قرارها: بعد الاطلاع على المواد 304 و313 و384 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد أرقام 32 و39 و40 و43 و45 و46 و48 من قانون العقوبات رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر حكمت المحكمة:
أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة 37 متهماً بالإعدام، ثانياً: بمعاقبة باقى المتهمين وعددهم 491 متهماً بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحد منهم 20 ألف جنيه، وبالوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقررة. ثالثاً مصادرة جميع المضبوطات والأسلحة غير الخاصة بجهاز الشرطة، رابعاً إلزام المتهمين جميعاً بدفع قيمة الأشياء التى خربوها، خامساً: إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى قائمة الاتهامات، التى قدمتها النيابة للمحكمة فى أوراق الدعوى، وجاء فيها أن «المتهمين جميعاً وعددهم 546 اشتركوا يوم 14 أغسطس الماضى بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، مع آخرين مجهولين فى تجمهر كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما يُستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، ووقعت تلك الجريمة تنفيذاً للغرض المقصود منه التجمهر، مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الأولى وهى: استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات، متوجهين إلى ديوان مركز شرطة مطاى، محال أعمالهم، وبعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء والبعض الآخر يحمل أدوات مُعدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجنى عليهم، حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وأضافت قائمة الاتهام أن «تلك الجريمة اقترنت بجناية قتل عمد، وذلك بأنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه: العقيد مصطفى العطار، نائب مأمور مركز شرطة مطاى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى، وهو مكان وجود المجنى عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم على حسن إبراهيم عبدالظاهر، 45 سنة، طبيب بمستشفى مطاى العام، عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه، حال وجود باقى المتهمين على مسرح الحكم للشد من أزره، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، كما حاول المتهمون التمثيل بجثة المجنى عليه، رغم علمهم يقيناً أنه فارق الحياة على النحو الوارد بالتقرير الطبى.
وأضافت قائمة الاتهام أن جناية القتل سالفة الذكر اقترنت بها وتلتها بعض الجنايات الأخرى، وذلك أن المتهمين فى ذات المكان شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهما الملازم أول كريم هنداوى وعلاء محمد حافظ، أمين شرطة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة مطاى وهو مكان وجود المجنى عليه، وأعد المتهمون لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المجنى عليهما، وما إن ظفروا بهما حتى أطلق مجهولون صوبهما الأعيرة النارية، وتعدى مجهولون منهم بالضرب بالعصى على المجنى عليهما، حال وجودهم مع باقى المتهمين للشد من أزرهم فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتقارير الطبية المرفقة إلا أنه قد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو فرار المجنى عليهما من مسرح الأحداث ومداركتهما بالعلاج، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى.
وجاء فى قائمة الاتهام أيضاً أن «المتهمين استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ضباط وأفراد شرطة مركز مطاى بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة محدثين إصاباتهم الثابتة بالتقارير الطبية والطب الشرعى، وذلك لحملهم بغير حق للامتناع عن أداء أعمال وظيفتهم، وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام مركز الشرطة وإصابة المجنى عليهم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وترتب عليه إصابة المجنى عليهم، وخربوا وآخرون مجهولون عمداً مبانى وأملاكاً عامة هى مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة بالمركز وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بديوان مركز الشرطة بأن اقتحموه وحطموا كافة محتوياته وأضرموا النيران فى المركبات، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس وتنفيذاً لغرض إرهابى».
وأضافت القائمة أن «المتهمين أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة، وهى ديوان مركز شرطة مطاى والسيارات الخاصة به وكل المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بالمركز وتعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى، كما عطلوا عمداً مرفقاً عاماً وهو ديوان مركز الشرطة، وسرقوا وآخرون مجهولون الأسلحة والذخائر الأميرية والمضبوطات والدفاتر الحكومية الخاصة بمركز شرطة مطاى، وسرقوا وآخرون مجهولون مبالغ نقدية ومنقولات مملوكة للمجنى عليهم بطريق الإكراه، ووضعوا النار وآخرون مجهولون عمداً فى مبنى مركز الشرطة، بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، وأتلفوا عمداً سيارات الشرطة والدفاتر والسجلات الأصلية من أوراق مصالح الأميرية الخاصة بمركز الشرطة، مستخدمين زجاجات المولوتوف لحرقها، فترتب على إتلافها ضرر للغير». وأوضحت القائمة «أن المتهمين ال546 انضموا لجماعة إرهابية، جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا فى اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وأحرزوا أسلحة آلية وخرطوش وذخيرة، بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وقصد استعمالها فى الإخلال بالنظام والأمن العام، إضافة إلى أسلحة بيضاء «مطاوى» وأدوات «عصى وشوم وزجاجات حارقة» مما تُستعمل فى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، ومكنوا وسهلوا وساعدوا آخرين مجهولين من المقبوض عليهم والمودعين بمركز الشرطة، وعددهم 57 متهماً من الهرب وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم السابقة».
وكشفت التحقيقات أن «المتهمين أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت والقوانين واللوائح والإضرار بالوحدة الوطنية وأمدوهم بمعونات مادية ومالية مع علمهم بالأغراض التى تدعو إليها هذه الجماعة واستخدموا دور العبادة فى الترويج لذلك».