خلال محاكمة "مرسى" وقيادات الإخوان ب"أحداث الاتحادية"..محامى أحمد عبد العاطى يدفع ب13 سببا لتبرئته من الاتهامات الموجهة إليه..ويعرض 8 أدلة فنية تنفى صلة موكله بالأحداث..والمحكمة تؤجل لجلسة 30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات إلى جلسه 30 ديسمبر لسماع مرافعه الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وفى بداية الجلسة أوضح القاضى أنه ورد للمحكمة قرار وزير العدل رقم 10 798 لسنة 2014، موافقة مجلس القضاء الأعلى تجديد ندبه- المستشار أحمد صبرى يوسف- رئيس استئناف بنى سويف للعمل فى قضية الاتحادية لمدة 6 أشهر أو الانتهاء من الفصل فيها أيهما أقرب وصدر القرار بتاريخ 27-12-2.
وطلب المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحاميين من المحكمة بأن تسمح له بلقاء موكله قبل إبداء مرافعته للوقوف معه على بعض النقاط القانونية.. ووافق القاضى.
واستمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة علاء علم الدين المحامى دفاع المتهم أحمد عبد العاطى، والذى وصف الاتهامات بأنها ما هى إلا ظلمات والأدلة سراب والتمس البراءة لموكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة لتناقضه والخطأ فى الإسناد ومخالفته للثابت بالأوراق، وبطلان شهادات شهود الإثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، توافر شرط إباحة القبض على المجنى عليهم لتسليمهم لرجال الشرطة لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف على المجنى عليهم، لأن الواقعة كانت تظاهر سلمى كفله الدستور، وانتفاء صلة المتهم بجريمة قتل المجنى عليهم الثلاثة لعدم تواجده على مسرح الأحداث، وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول والذى ورد للمحكمة، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وخلو الأوراق من دليل فنى أو تقارير فنية، ودفع بالتناقض بين الدليل الفنى والقولى للمصابين، وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على المكان، ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطن والمباحث الجنائية والمخابرات العامة ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة.
وأوضح دفعه ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الثابت فى الأوراق فى وصفه لوقائع الدعوى بأن المجنى عليهم الثلاثة قتلوا بأسلحة فردية، وثبت أن المتهمين لم يحملوا أى أسلحة فردية مما ينفى معه الاتهام، وأن النيابة العامة أخطأت فى وصف الدعوى، حيث أثبتت أن التظاهر يوم 4-12 كان سلميا بالرغم من وجود تعدى على 3 من لواءات الشرطة وإحداث إصابتهم التى ذيلت بتقارير طبية وبلاغات، وأن أحدهم وصفها بأنها تعديات بالغة وصلت إلى إصابته بأزمة قلبية مما اضطره للاحتماء بنقطة شرطة رئاسة الجمهورية، وخرج خالعا ملابسه الرسمية حتى لا يقوم المتظاهرون بإحراق نقطة الشرطة وتم نقله بسيارة الإسعاف وأثناء نقله قام المتظاهرون بضربه وركله أثناء نقله لإسعافه.
و اكمل فى الدفع ببطلان امر الاحالة لتناقضه والخطا فى الاسناد ومخالفته للثابت بالاوراق حيث أن المتظاهرين قاموا بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية، مما تسبب فى إصابة فنى الإضاءة بالاتحادية، وتساءل الدفاع من كان المقصود من محاولة اقتحام قصر الرئاسة هل فنى الإضاءة أم شخص آخر ؟، وأيضا قام المتظاهرون بالاعتداء على ركاب رئيس الجمهورية، وقاموا بإتلاف 14 سيارة من سيارات ركاب رئيس الجمهورية، وتساءل كم عددهم وما هى أسلحتهم وهل يمكن أن يتم وصفهم بالمتظاهرين فهذه السيارات مملوكة للشعب المصرى كله وليس رئيس الجمهورية.
وأضاف أن المتظاهرين قاموا بذالك اليوم، بالاعتداء على 9 من ضباط الشرطة و52 مجند شرطة، وتم تحرير مذكرات ومحاضر بذلك وإتلاف 9 سيارات مملوكة لجهاز الشرطة، وأيضا لم يسلم المواطنون العاديون وممتلكاتهم من الاعتداء والتى بلغ مجموع تلك البلاغات 74 محضرا.
وأكد الدفاع أن المتظاهرين كانوا يحوزون خمورا وموادا مخدرة ومنشطات جنسية وأسلحة نارية، وظهر ذلك جليا من خلال أقوال الشهود، وتساءل ما العلاقة بين حيازة هذه الأشياء بالتظاهر السلمى ؟
وشرح دفعه الثانى ببطلان شهادات شهود الإثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، موضحا بأنه عندما تم الاستعلام عن تليفون المتهم ثبت من شركة الاتصالات أن أحمد عبد العاطى كان متواجدا بالقاهرة الجديدة محل سكنه بالمجاورة الخامسة، وأنه استقبل مكالمات عديدة ورسائل فى ذلك الوقت ولم يعد إلى قصر الاتحادية إلا ثانى يوم من الأحداث، وذلك ما تعارض مع أقوال الشهود من ضباط الشرطة من رجال الحرس الجمهورى الذين فشلوا فى تمييز الوجوه وتحديدها طبقا لضعف الإضاءة التى لم تكن بالحالة الكافية لذلك.
وأضاف الدفاع أيضا أن هناك دلائل فنية على بطلان هذة الأقوال منها تسجيل مسجل للأحداث أمام بوابة 4 التى حملته الكاميرات الخاصة بالقصر، وتم تفريغها ولم تجد فيها وجود للمتهم أحمد محمد عبد العاطى، ودليل فنى ثالث هو أن الأحداث كانت على مسمع ومرئى من وسائل العلام المختلفة المصرية والأجنبية وخاصة أن المتهم معروف لدى الجميع، وبالرغم من ذلك لم تنقل أى قناة أو أى وسيلة إعلامية مشاهدة المتهم وسط هذه الحشود من المتظاهرين، والدليل الرابع هو أن أحمد عبد العاطى كان رئيس حملة الانتخابات للرئيس الأسبق محمد مرسى، وسؤال المجنى عليهم بالأوراق ولم يرد اسم المتهم على لسان أى منهم ولم يقول أى منهم إنه قام بالقبض على أحد منهم.
واستكمل الدفاع، أما الدليل الخامس هو أنه هناك شاهد رؤية اللواء سيف الدين سعد زعلول لم يذكر وجود المتهم فى الأحداث وهو الشاهد التى اعتمدت عليه النيابة العامة فى قائمة أدلة الثبوت، والدليل السادس هى شهادة هانى الدرديرى المحامى الذى قال إنه شاهد الخطأ فى الإجراءات الخاصة بالقبض وكان من الأولى أنه يتصل بأحمد عبد العاطى الذى من المفترض أنه موجود بالأحداث وليس الاتصال بالبلتاجى الذى ثبت أنه كان فى الفيوم وقت الأحداث، أما الدليل السابع لم تقم النيابة العامة بسؤال الفريق الخاص بحراسة المتهم وقت الأحداث ولم تحمل الأوراق شيئا من ذلك القبيل.
وقال أما الدليل الأخير هو أن أحمد عبد العاطى لم تسمح هيئته البدنية بأن يقوم ب"جر" المجنى عليهم وسحبهم وتعذيبهم بهذا الشكل، الذى وصفته النيابة العامة فى أمر الإحالة.
وأكد أن الاعتماد على أقلام الليزر لاستهداف أبو ضيف فقط بل كانت لاستهداف العشرات من مؤيدى الرئيس الأسبق وللإعلان الدستور، ومنهم عبد الفتاح شحاتة محمد محمد، الذى أكد تواجده لتأييد قرارات الرئيس الأسبق وسلط عليه قلم ليزر قبل أحداث إصابته مباشرة وغيره من الذين تم استهدافهم بنفس الطريقة، وفسر ذلك بوجود طرف ثالث يقصد أحداث الفتنة بين التيار، الذى ينتمى إليه الحسينى أبو ضيف المدنى الشيعى والتيار الإسلامى.
ونفى أيضا الاتهام صلة المتهمين بالمصابين وعددهم 20 مصابا، دافعا بشيوع الاتهام وأن التحريات أثبتت وجود سجال بين الطرفين نتج عنها تلك الإصابات واستحالة تحديد شخص بعينه.
اخبار متعلقة:
تأجيل محاكمة "مرسى" وقيادات الإخوان فى "أحداث الاتحادية" ل30 ديسمبر