تأجيل محاكمة المعزول وأعوانه في "أحداث الاتحادية" لجلسة 30 ديسمبر..دفاع عبد العاطي مقتل "أبو ضيف" هدفه إشعال فتنة

تأجيل محاكمة المعزول وأعوانه في "أحداث الاتحادية" لجلسة 30 ديسمبر
دفاع عبد العاطي فى قضية "الاتحادية": مقتل "أبو ضيف" هدفه إشعال فتنة فى البلاد
دفاع "عبد العاطي" في أحداث الاتحادية: الشهود لم يروا قاتل "أبو ضيف"
محامى"عبد العاطي" بالاتحادية: شهادة ضباط الشرطة "باطلة" لمخالفتها الواقع
دفاع "عبد العاطى" فى "الاتحادية": أمر الإحالة "باطل" والمتهمون لم يحملوا أسلحة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر المحاكمة التي عرفت إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" والمتظاهرين، وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة 30 ديسمبر الجاري لمرافعة دفاع المتهم الثاني عشر محمد مرسي مع استمرار حبس المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد، المحاميين العموميين، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة
قال المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية أحداث الاتحادية، إن "التقارير الفنية أوضحت أن المجنى عليه الحسينى أبو ضيف قتل نتيجة إصابته بطلقة مدمرة فتتت داخل الجسم ومن النوع المحرم دوليا"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن معرفة السلاح المستخدم من هذا النوع وهناك اثنان آخران توفيا نتيجة تلك الطلقات".
وفسر علم الدين ذلك بوجود طرف ثالث يقصد إحداث الفتنة بين التيار الذى ينتمى إليه الحسينى أبو ضيف المدنى، والتيار الإسلامى، وبالنسبة للمتهم محمد السنوسى، قرر والده أن نجله كان من ضمن مؤيدى مرسى وأن قاتله من معارضى مرسى، وهو صاحب الدم، وأيضا المجنى عليه الثالث الذى اتهم معارضى مرسى بقتله.
ونفى صلة المتهمين بالمصابين وعددهم 20 مصابا، دافعا بشيوع الاتهام وأن التحريات أثبتت وجود سجال بين الطرفين نتجت عنه تلك الإصابات واستحالة تحديد شخص بعينه.
ونفى المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، صلة المتهم بجريمة قتل المجنى عليهم الثلاثة لعدم تواجده على مسرح الأحداث وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول، والذى ورد للمحكمة.
وقال الدفاع إن "أحد شهود الرؤية قال إنه لا يستطيع الجزم بمحدث إصابة الحسيني أبو ضيف، وإنه كان بين فريقي المؤيدين والمعارضين، مما يقطع بشيوع الاتهام بين المؤيدين والمعارضين"، مضيفا أن "أبو ضيف قتل بسلاح وصفته النيابة بأنه سلاح "مدمدم".
وأكد أنه "يصعب على أي جهة فنية التعرف على نوع السلاح المستخدم في الواقعة، والذي وصفته النيابة العامة بأنه محرم دوليا"، موضحا أن "الاعتماد على أقلام الليزر لم يكن لاستهداف أبو ضيف فقط بل كانت لاستهداف العشرات من مؤيدي مرسي وللإعلان الدستوري، ومنهم عبد الفتاح شحاتة محمد محمد الذي أكد تواجده لتأييد قرارات الرئيس الأسبق وسلط عليه قلم ليزر قبل إحداث إصابته مباشرة، وغيره من الذين تم استهدافهم بنفس الطريقة
وطالب المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الثابتة في الأوراق في وصفه لوقائع الدعوى وبطلان شهادة ضباط الشرطة جميعا لمخالفتها الواقع وإباحة القبض على المتهمين وإباحة المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب سلطة ضبط قضائي.
كما دفع علم الدين بانتفاء أركان استعراض جريمة استعراض القوة وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين وقائع القتل والإصابات التي حدثت للمجني عليهم وانقطاع صلة المتهم بإصابة المجني عليهم لعدم تواجده في مسرح الجريمة وشيوع الاتهام بالقتل شيوع بين المعارضين والمؤيدين وخلو الأوراق من أي دليل ضد المتهمين، وأي تقرير يؤكد إصابة المجني عليهم من قبل المتهمين وتناقض الدليل القولي والفني في أقوال المصابين وشهود الإثبات في قائمة أدلة الثبوت، وعدم صحة أذون القبض والاحتجاز الصادرة ضد المتهمين.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة وتحريات الأمن العام المسند عليها اتهام المتهمين في أمر الإحالة والقصور في تحقيقات النيابة العامة
كما قال المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية"، إن "أمر الإحالة الصادر في القضية من النيابة العامة باطل في إجراءاته لمخالفته الثابت في الأوراق في وصفه لوقائع الدعوى، وإن المجنى عليهم الثلاثة قتلوا بأسلحة فردية، وثبت أن المتهمين لم يحملوا أى أسلحة فردية مما ينفى معه الاتهام".
وأضاف علم الدين أن "النيابة العامة وصفت الدعوى بشكل خاطئ، وأثبتت أن التظاهر يوم 4-12 كان سلميا بالرغم من وجود تعد على 3 من لواءات الشرطة وإحداث إصابتهم التى ذيلت بتقارير طبية وبلاغات، وأن أحدهم وصفها بأنها تعديات بالغة وصلت إلى إصابته بأزمة قلبية، مما اضطره للاحتماء بنقطة شرطة رئاسة الجمهورية وخرج خالعا ملابسه الرسمية حتى لا يقوم المتظاهرون بإحراق نقطة الشرطة وتم نقله بسيارة الإسعاف وأثناء نقله قام المتظاهرون بضربه وركله أثناء نقله لإسعافه
".."..