طالب المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بطلان أمر الاحالة لمخالفته الثابت في الأوراق، في وصفه لوقائع الدعوي، وبطلان شهادة ضباط الشرطة جميعًا، لمخالفتها الواقع، وإباحة القبض على المتهمين، وإباحة المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب سلطة ضبط قضائي. كما دفع بانتفاء أركان استعراض جريمة استعراض القوة، وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين وقائع القتل، والاصابات التي حدثت للمجني عليهم، وانتفاء وانقطاع صلة المتهم بإصابة المجني عليهم لعدم تواجده في مسرح الجريمة. كما دفع بشيوع الاتهام بالقتل، وشيوع بين المعارضين والمؤيدين، وخلو الأوراق من أي دليل ضد المتهمين، وأي تقرير يؤكد إصابة المجني عليهم من قبل المتهمين، وتناقض الدليل القولي والفني في أقوال المصابين، وشهود الاثبات في قائمة أدلة الثبوت، وعدم صحة أذون القبض، والاحتجاز الصادرة ضد المتهمين، وبطلان تحريات الأمن الوطني، والمخابرات العامة، وتحريات الأمن العام المسند عليها اتهام المتهمين في أمر الإحالة، كما دفع الدفاع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة. يحاكم في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 آخرون من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان، والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات. أسندت النيابة العامة، إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة، إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف، مساعدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.