دفاع أيمن هدهد مطالبا ببرائته في "الاتحادية": لم يكن موجودا وقتها

محامي الإخواني يتهم المتظاهرين بالاعتداء على أنصار مرسي.. ويقدم 18 دفعا قانونيا للمحكمة

طالب دفاع أيمن هدهد، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، ببراءة موكله من التهم الموجه إليه.
ودفع المحامي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببطلان أمر الإحالة بسبب الخطأ في الإسناد، وإباحة القبض على المتهمين بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة؛ لضبطهم حال مشاهدتهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح تتمثل في القتل العمد مع سبق الإصرار والمقترن بعدة جرائم، وأيضًا الشروع في القتل مع سبق الإصرار، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية غير المرخصة، والأسلحة البيضاء.
واتهم الدفاع، متظاهري الاتحادية "المجني عليهم"، بتعطيل الخدمات العامة ومرافقها وسرقة محتوياتها وتعطيل وسائل النقل العامة والخاصة وتعريض سلامتها للخطر، ما نتج عنه موت عدد من الأشخاص ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة، وإهانة رئيس الجمهورية وأسرته بالهتاف والكتابة على أسوار قصر الرئاسة بعبارات مسيئة.
ودفع بصدور أمر ضمني من النيابة العامة، يفيد بألا وجه لإقامة الدعوى في جريمة حيازة الأسلحة، وانتفاء أركان جريمة التلويح بالقوة واستخدام العنف لأنه كان عملًا مباحًا لا يخرج عن كونه مظاهرة سلمية، ودفع بانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بالجرائم وشيوع جريمة القتل والقبض بدون وجه حق وإحداث إصابات المجنى عليهم.
كما دفع، بخلو الأوراق من ثمة تقارير فنية، والتناقض بين الدليل القولي والفني بالنسبة لأربع مصابين، وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على مكان الاحتجاز، وبطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة لمخالفتها للواقع، وانتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكافة وقائعها لعدم وجوده بمسرح الأحداث.
يذكر أن النيابة، أسندت للمتهمين قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية والشروع في قتلهم وتعذيبهم واحتجازهم والاعتداء عليهم واستعراض القوة، في ديسمبر 2012، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات على رأسهم الشهيد الحسيني أبوضيف.