دفع المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ب 18 دفعا قانونيا وطالب بالبراءة تأسيساً علي الدفع ببطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد ووصف وقائع الدعوى. كما دفع بإباحة القبض على المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة لضبهم حال مشاهدتهم متلبسين حال قيامهم بالعديد من الجنايات والجنح ومنها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وحيازة الأسلحة النارية بالذات والواسطة مما لا يجوز الترخيص لبعضها وجريمة التجمهر والمشاركة فيه واستعراض القوة والترويج بالعنف وسرقة أموال منقولة مملوكة للغير. وأيضا تعطيل خدمات المرافق العامة وهي نقطة رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها وتعطيل سير وسائل النقل العام والخاص وقطع الطرق مما توافر عنه وفاة عدد من الأشخاص وأيضا تهمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد التعدي على المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية والتعدي بالسب والشتم وإهانة في حق رئيس الجمهورية وأسرته. وأكد علم الدين بصدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في حيازة أسلحة وما يترتب علي هذا أمر ضمني ودفع بإهدار أقوال جميع شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والترويج عن العنف وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين دعوى التظاهر والقتل وانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بجريمة قتل المجني عليهم ودفع بشيوع الاتهام بالقتل بين المؤيدين والمعارضين وخلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تقارير. ودفع التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي في أقوال المصابين وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز وعدم صحة واقعة إلقاء القبض والاحتجاز استناداً على إقرارات المتهمين وبطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة لمخالفتها للواقع والقصور في تحقيقات النيابة العامة ودفع علم الدين بانتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكافة وقائع الدعوى لانتفاء علاقته بؤسسة الرئاسة قبل يوم 13 يناير 2013. والجدير بالذكر أن هذه القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات . تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين مصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.