دفاع عبد العاطي ب"الاتحادية" يقدم 8 أدلة فنية تنفي صلة موكله بالأحداث

شرح المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم أحمد عبد العاطي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، دفعه الثاني ببطلان شهادات شهود الإثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، موضحا أنه عندما تم الاستعلام عن تليفون المتهم ثبت من شركة الاتصالات أن أحمد عبد العاطي كان متواجدا بالقاهرة الجديدة محل سكنه بالمجاورة الخامسة وأنه استقبل مكالمات عديدة ورسائل في ذلك الوقت ولم يعد إلى قصر الاتحادية إلا ثاني يوم من الأحداث.
وذلك ما تعارض مع أقوال الشهود من ضباط الشرطة من رجال الحرس الجمهوري الذين فشلوا في تميز الوجوه وتحديدها طبقا لضعف الإضاءة التي لم تكن بالحالة الكافية لذلك.
وأضاف الدفاع أيضا أن هناك دلائل فنية علي بطلان هذه الأقوال منها تسجيل مسجل للأحداث أمام بوابة 4 التي حملته الكاميرات الخاصة بالقصر وتم تفريغها ولم تجد فيها وجود للمتهم أحمد محمد عبد العاطي.
ودليل فني ثالث هو أن الأحداث كانت على مسمع ومرأى من وسائل الإعلام المختلفة المصرية والأجنبية، وخاصة أن المتهم معروف لدى الجميع وبالرغم من ذلك لم تنقل أي قناة أو أي وسيلة إعلامية مشاهدة المتهم وسط هذه الحشود من المتظاهرين.
والدليل الرابع هو أن أحمد عبد العاطي كان رئيس حملة الانتخابات للرئيس الأسبق محمد مرسي وسؤال المجني عليهم بالأوراق ولم يرد اسم المتهم على لسان أي منهم ولم يقل أي منهم انه قام بالقبض على أحد منهم.
الدليل الخامس هو أنه هناك شاهد رؤية اللواء سيف الدين سعد زغلول لم يذكر وجود المتهم في الأحداث وهو الشاهد التي اعتمدت عليه النيابة العامة في قائمة أدلة الثبوت.
والدليل السادس هي شهادة هاني الدرديري المحامي الذي قال إنه شاهد الخطأ في الإجراءات الخاصة بالقبض وكان من الأولى أنه يتصل بأحمد عبد العاطي الذي من المفترض أنه موجود بالأحداث وليس الاتصال بالبلتاجي الذي ثبت أنه كان في الفيوم وقت الأحداث.
أما الدليل السابع لم تقم النيابة العامة بسؤال الفريق الخاص بحراسة المتهم وقت الأحداث ولم تحمل الأوراق شيئًا من ذلك القبيل.
والدليل الأخير هو أن أحمد عبد العاطي لم تسمح هيئته البدنية بأن يقوم ب "جر" المجني عليهم وسحبهم وتعذيبهم بهذا الشكل الذي وصفته النيابة العامة في أمر الإحالة.