الدفاع في قضية الاتحادية : المتظاهرون كان بحوزتهم خمور وتعدوا على الشرطة وحاولو اقتحام القصر

فجر دفاع المتهمين في قضية أحداث قصر الإتحادية مفاجأة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، عندما أكد أن المتظاهرين لم يكونوا سلميين وأنهم قاموا بالإعتداء علي لواءات شرطة وأصيب أحدهم بأزمة قلبية وحطموا سيارات الموكب الرئاسي وحاولوا إقتحام القصر الجمهوري وكان بحوزتهم خمور ومخدرات ومنشطات جنسية أثناء إعتصامهم وتساءل هل هذه هي إحتياجات المتظاهرين السلميين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة وطلب المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى، ان تسمح له بلقاء موكله قبل ابداء مرافعته للوقوف معه على بعض النقاط القانونية، ووافق القاضى.
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم احمد عبد العاطى والذى وصف الاتهامات بانها ماهى الا ظلمات والادلة سراب والتمس البراءة لموكله تاسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان امر الاحالة لتناقضه والخطا فى الاسناد ومخالفته للثابت بالاوراق، وبطلان شهادات شهود الاثبات جميعا من ضباط الشرطة ورجال الحرس الجمهورى لمخالفتها للواقع، وتوافر شرط اباحة القبض على المجنى عليهم لتسليمهم لرجال الشرطة لضبطهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح، وانتفاء اركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف على المجنى عليهم، وانتفاء صلة المتهم بجريمة قتل المجنى عليهم الثلاثة لعدم تواجده على مسرح الاحداث وفقا للاستعلام الخاص بهاتفه المحمول الذى ورد للمحكمة، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل، وخلو الاوراق من دليل فنى او تقارير فنية، ودفع بالتناقض بين الدليل الفنى والقولى للمصابين، وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على المكان.
ودفع ببطلان تحريات الامن الوطن والمباحث الجنائية والمخابرات العامة، ودفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وبطلان امر الاحالة لتناقضه والخطا فى الاسناد ومخالفته للثابت بالاوراق، حيث أن المجنى عليهم الثلاثة قتلوا باسلحة فردية وثبت ان المتهمين لم يحملوا اى اسلحة فردية مما ينفى معه الاتهام، وان النيابة العامة اخطات فى وصف الدعوى حيث اثبتت ان التظاهر يوم 4-12 كان سلميا، بالرغم من وجود تعدى على 3 من لواءات الشرطة واحداث اصابتهم التى ذيلت بتقارير طبية وبلاغات وان احدهم وصفها بانها تعديات بالغة وصلت الى اصابته بازمة قلبية مما اضطره للاحتماء بنقطة شرطة رئاسة الجمهورية، وخرج خالعا ملابسه الرسمية حتى لا يقوم المتظاهرين باحراق نقطة الشرطة، وتم نقله بسيارة الاسعاف واثناء نقله قام المتظاهرين بضربه وركله، كما ان المتظاهرين قاموا بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية مما تسبب فى اصابة فنى الاضاءة بالاتحادية، وتسائل الدفاع من كان المقصود من محاولة اقتحام قصر الرئاسة هل فنى الاضاءة ام شخص اخر ؟.
وأضاف الدفاع أن المتظاهرين قاموا بالاعتداء على ركاب رئيس الجمهورية وقاموا باتلاف 14 سيارة من سيارات الموكب، وتسائل كم عددهم وماهى اسلحتهم، وهل يمكن ان يتم وصفهم بالمتظاهرين، فهذه السيارات مملوكة للشعب المصرى كله وليس رئيس الجمهورية، فقد قاموا في ذلك اليوم بالاعتداء على 9 من ضباط الشرطة، و52 مجند شرطة وتم تحرير مذكرات ومحاضر بذلك، واتلاف 9 سيارات مملوكة لجهاز الشرطة، وايضا لم يسلم المواطنين العاديين وممتلكاتهم من الاعتداء، والتى بلغ مجموع تلك البلاغات 74 محضرا، مؤكدا بان المتظاهرين كانوا يحوزون خمور ومواد مخدرة ومنشطات جنسية واسلحة نارية وظهر ذلك جليا من خلال اقوال الشهود، وتسائل ما العلاقة بين حيازة هذه الاشياء بالتظاهر السلمى.