فى محاكمة مرسى وآخرين ب"أحداث الاتحادية".. دفاع الشيخة يطلب التحقيق فى التسريبات.. والنيابة: أحيلت للمدعى العسكرى.. ودفاع أيمن هدهد: عضو حزب "مسيحى" سرق البنزين من السيارات للمولوتوف.. والتأجيل للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" لجلسة غدا الأربعاء، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم أيمن هدهد.
حضر المتهمون من قيادات الإخوان والفريق الرئاسى للرئيس المعزول باكرا فى حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم القفص الزجاجى لبدء محاكمتهم، حيث تواصلوا مع دفاعهم بلغة الإشارة والكتابة على الأوراق عبر القفص الزجاجى للتشارو حول المرافعة وطلباتهم، وقبل بدء الجلسة بدقائق تم إيداع الرئيس المعزول مرسى القفص الزجاجى الخاص به، والذى قام بالتلويح إلى هيئة الدفاع وإلقاء القبلات.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وقامت بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم.
فى البداية أكد المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول مرسى المنتدب، أنه تقدم بمجموعة من الطلبات ومنها إصدار بيان يفيد الإفصاح عن الشخصية التى قامت بإلقاء القبض على الرئيس المعزول محمد مرسى، والمكان الذى تم احتجازه فيه ومدى قانونيته من عدمه.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أرفقت صورة من قرار وزير الداخلية بذلك وطالب باستخراج صورة منه، وصرحت المحكمة له بذلك.
وفى نفس السياق أكد المحامى خالد بدوى دفاع المتهم أسعد الشيخة أنه قد جدت وقائع جديدة فى الأيام الماضية مجملها التسريبات التى ظهرت على القنوات الفضائية والتى دارت بين قيادات من الهيئة العسكرية والشرطية وتبين من خلالها القيام على تزوير مكان احتجاز المتهمين.
كما تضمن مداخلة وزير الداخلية على إحدى القنوات الفضائية يؤكد أن الرئيس الاسبق محمد مرسى لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية، بل إنه محتجز فى قاعدة عسكرية.
وقدم بدوى حافظتى مستندات بتلك الأسطوانات كما قدم حافظة مستندات تتضمن بيان النائب العام الصادر تعقيبا على هذه التسريبات، وقال فيه إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تستخدم درعا إعلاميا لحمايتها من تطبيق القانون، وأشار إلى أنه بذلك فقد جعلت النيابة العامة من نفسها خصماً مع جماعة الإخوان، ولذلك طالب بدوى التحقيق فى هذة الواقعة بمعرفة المحكمة.
فاستفسرت المحكمة عن أنه قدم هذا الطلب أمام هيئة محكمة أخرى فرد الدفاع أنه بالفعل تقدم به أمام المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة بالتخابر، ولكن وجب عليه تقديمه اليوم، لأن التسجيلات تتضمن وقاع الاتحادية والتخابر معاً.
وهنا قدم ممثل النيابة العامة شهادة موثقة تفيد أن التحقيقات فى تلك الوقائع قد أحيلت إلى المدعى العام العسكرى برقم صادر 35 سرى لاتخاذ اللازم قانونا نحوها.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس المعزول محمد مرسى، والذى دفع ب 18 دفعا قانونيا، وطالب بالبراءة تأسيساً على الدفع ببطلان أمر الإحالة للخطا فى الإسناد ووصف وقائع الدعوى، مع تعطيل خدمات المرافق العامة وهى نقطة رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها وتعطيل سير وسائل النقل العام والخاص وقطع الطرق، مما توافر عنه وفاة عدد من الأشخاص وأيضا تهمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد التعدى على المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية، والتعدى بالسب والشتم والإهانة فى حق رئيس الجمهورية وأسرته.
ودفع علم الدين بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى حيازة أسلحة، ومايترتب على هذا أمر ضمنى، وبإهدار أقوال جميع شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والترويج عن العنف وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين دعوى التظاهر والقتل وانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بجريمة قتل المجنى عليهم، ودفع بشيوع الاتهام بالقتل بين المؤيدين والمعارضين وخلو الأوراق من ثمة دليل فنى أو تقارير.
ودفع بالتناقض بين الدليل الفنى والدليل القولى فى أقوال المصابين وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز، وعدم صحة واقعة إلقاء القبض والاحتجاز استناداً على إقرارات المتهمين، وبطلان تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية والمخابرات العامة لمخالفتها للواقع، والقصور فى تحقيقات النيابة العامة.
ودفع علم الدين بانتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكافة وقائع الدعوى لانتفاء علاقته بؤسسة الرئاسة قبل يوم 13 يناير 2013، أكد المحامى علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمنى للرئيس المعزول محمد مرسى، خلال مرافعته أن المجنى عليهم يوم 4-12 كانوا يوجهون السب والقذف لرئيس الجمهورية ويدونون العبارات المسيئة إلى "مرسى" واتهم المجنى عليهم بأنهم قاموا بعمل مجموعات مسلحة وإطلاق أعيرة نارية داخل قصر الاتحادية.
وأضاف أن المجنى عليهم اعتدوا على رجال الشرطة وتسسبوا فى إصابة المجنى عليهم بارتجاج فى المخ، وتم تحرير 73 محضر اعتداء و9 محاضر إتلاف لسيارات الشرطة، وبالرغم من ذلك وصفت النيابة العامة ما حدث بأنه مظاهرات سلمية، وأكد أنه من ضمن الأدلة التى تفيد اعتداء المتظاهرين وورود إشارة رسمية من مستشفى شرطة العجوزة تفيد إصابة عدد من رجال الشرطة كما قام المتهمون بإتلاف 9 سيارات شرطة وسرقة المنقولات من داخل نقطة شرطة رئاسة الجمهورية.
وأشار دفاع "هدهد" بأن المجنى عليهم ضبط بحوزتهم زجاجات خمر ومواد مخدرة من أقراص الترامادول ومنشطات جنسية، وظهر ذلك من أقوال الشهود وتساءل لماذا اصطحب المتظاهر السلمى هذه الأشياء إلى مقر الاعتصام ويحتفظ بها داخل الخيام الخاص بهم.
كما أكد المحامى علاء علم الدين، بأن المجنى عليهم ارتكبوا 14 جريمة فى مقدمتهم جرائم القتل والشروع فيه.
وأنه طبقا لأقوال عدد من الشهود بالقضية أن من المجنى عليهم شخص مسيحى الديانة يدعى رامى صبرى كرياكوس عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وهو شخص ملتحى كان يقوم بفض تنكات السيارات من البنزين ويقوم بملء الزجاجات لعمل المولوتوف، وتساءل ما الذى دفعه للذهاب للتظاهر وسط المسلمين.
وأضاف الدفاع أيضا أن المتهم السفير رفاعة الطهطاوى اتصل مباشرة بالنائب العام وأخبره بأن هناك أشخاصا محتجزين وأبلغه بأنه اتصل بمأمور قسم مصر الجديدة والذى أخبروه بأنه لن يتم القبض على أحد أو تسلم أحد من المحتجزين إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
أوضح الدفاع بأن هذا يعد بلاغا رسميا، وأن اللواء أحمد فايد رئيس الحرس الجمهورى أكد بوجود أشخاص بحوزتهم أسلحة حاولوا الاعتداء على القصر الجمهورى.
الجدير بالذكر أن هذة القضية متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
هيئة المحكمة تستمع للدفاع
مرسى داخل القفص يشير للدفاع
مرسى داخل القفص
مرسى يتحدث لباقى المتهمين
ممثلو النيابة العامة
خالد بدوى - محامى المتهمين
محمد البلتاجى داخل القفص
مرسى يستمع للدفاع
المتهم جمال صابر داخل القفص
سكرتارية المحكمة
ممثل النيابة يتحدث للمحكمة
موضوعات متعلقة:
لجنة حصر أموال الإخوان تتسلم تحريات "الرقابة الإدارية" حول ممتلكات أحزاب دعم "مرسى" تمهيدًا للتحفظ عليها.. و"القضاء الإدارى" يحجز دعوى تطالب بمنع أحد البارزين ماليا فى الجماعة من التصرف فى أمواله