قال المحامي السيد حامد دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، إن المجنى عليهم يوم 4-12 كانوا يوجهون السب والقذف لرئيس الجمهورية ويدونون العبارات المسيئة إلى "مرسى"، متهما المجني عليهم بأنهم قاموا بعمل مجموعات مسلحة وإطلاق أعيرة نارية داخل قصر الاتحادية. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، حيث تستمع المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين. تحدث المحامى السيد حامد دفاع الرئيس المعزول موضحا بانه بجلسة 26-6 تقدم بطلب للنيابة العامة لتقديم بيان بمن الذى قام بالقبض على الرئيس المعزول وهل المكان الذى حجز به تابع لوزارة الداخلية وباشراف النيابة العامة فقدمت النيابة العامة بعدها بيان وزير الداخلية بهذا الشان واستاذن المحكمة فى الحصول على صورة منه فوافق القاضى قائلا :"من حقك". واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم اسعد الشيخة وقال انه انتشرت فى الاونة الاخيرة تسريبات بين مسئولين فى المؤسسات الرسمية بالدولة وانطوت ان هناك تواطؤ لإضفاء المشروعية على مكان احتجاز اسعد الشيخة وخطابات لوزير الداخلية مع احد المذيعين بانه محتجز فى مكان ما وقدم الدفاع اسطوانة بالتسريبات وحافظة مستندات حوت البيان الصادر من النائب العام تعقيبا على المحادثات وقرر صراحة ان جماعة الإخوان المسلمين تستخدم اذرع اعلامية خارجية، واوضح بان النيابة العامة جعلت من نفسها خصما فى الدعوى وطالب المحكمة بالتحقيق بنفسها او احد اعضاءها فى هذه الاسطوانة وبيانات النائب العام واستفسر القاضى : هل قدمت تلك الاسطوانة فى قضية اخرى فاجاب الدفاع : قدمت فى قضية التخابر ولكنها مرتبطة بقضية التخابر والاتحادية فقال القاضى : انتم طلبت من قاضى التحقيق فيها ورد الدفاع : قاضى التخابر لم يتخذ قرار بشانها وقدمت النيابة العامة شهادة بشان تحقيق نيابة امن الدولة العليا وردد القاضى: بان هذه التسريبات ستكون محل تحقيق سواء كانت صحيحة ام خاطئة. كما إستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم ايمن هدهد وطالب ببراءة موكله تأسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان امر الاحالة بسبب الخطا فى الاسناد ووصف الدفع، الدفع بإباحة القبض على المجنى عليهم، والدفع باباحة القبض على المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لاقرب رجل سلطة عامة وذلك لضبطهم حال مشاهدتهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح وتتمثل فى القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بعدة جرائم وايضا الشروع فى القتل مع سبق الاصرار , وحيازة واحراز الاسلحة النارية بالذات والواسطة والتى غير مرخصة , علاوة على حيازة واحراز الاسلحة البيضاء , وجريمة تدبيرلا التجمهر مما يعرض السلم العام للخطر واحداث العاهات المستديمة فى حق المؤيدين لمرسى والتهديد باستعمال القوة , كما انهم وضعوا النار عمدا فى السيارات الخاصة لمؤيدى مرسى وسرقة محتوياتها , واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد مؤيدى مرسى واحداث اصابتهم ومقاومة رجال الضبط بالعنف لمنعهم من اداء عملهم واحداث اصابتهم , وجريمة تعديل الخدمات العامة ومرافقها وهى نقطة مرور رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها , وجريمة تعطيل سير وسائل النقل العامة والخاصة وتعطيل سلامتها للخطر مما نتج عنه موت عدد من الاشخاص , ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والتعدى على مؤيددى مرسى والتعدى بالسب والقذف والاهانة لرئيس الجمهورية واسرته بالهتاف والكتابة على اسوار قصر الرئاسة ودفع بقبول الامر الضمنى الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة جريمة حيازة الاسلحة , ودفع بانتفاء اركان جريمة التلويح بالقوة واستخدام العنف لانه كان عمل مباح لا يخرج عن كونه مظاهرة سلمية, ودفع بانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بالجرائم وشيوع جريمة القتل والقبض بدون وجه حق واحداث اصابات المجنى عليه , ودفع بخلو الاوراق من ثمة تقارير فنية , ودفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى بالنسبة لاربع مصابين وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على مكان الاحتجاز , ودفع ببطلان تحريات الامن الوطنى والمباحث الجنائية والنخابرات العامة لمخالفتها للواقع , والقصور فى تحقيقات النيابة العامة , وانتفاء صلة المتهم ايمن هدهد بكافة وقائعها لعدم تواجده بمسرح الاحداث وعدم صلته برئاسة الجمهورية وقت الواقعة. وقدمت النيابة العامة شهادة موثقة تفيد ان التحقيقات في تلك الوقائع قد احيلت الي المدعي العلم العسكري لأتخاذ اللازم قانونا نحوها. وعقب آذان الظهر قام الرئيس المعزول محمد مرسي بأداء الصلاة خلف قيادات الاخوان بالقفص الزجاجى. وقال دفاع هدهد أن المجنى عليهم يوم 4-12 كانوا يوجهون السب والقذف لرئيس الجمهورية ويدونون العبارات المسيئة الى "مرسى" وإتهم المجنى عليهم بانهم قاموا بعمل مجموعات مسلحة واطلاق أعيرة نارية داخل قصر الاتحادية وأضاف أن المجنى عليهم اعتدوا على رجال الشرطة وتسسبوا فى اصابه المجنى عليهم بارتجاج فى المخ , وتم تحرير 73 محضر اعتدداء , و9 محاضر اتلاف لسيارات الششرطة , وبالرغم من ذلك وصفت النيابة العامة ماحدث بانه مظاهرات سلمية واستكمل مرافعته أنه من ضمن الأدلة التي تفيد اعتداء المتظاهرين ورود اشارة رسمية من مستشفى شرطة العجوزة تفيد اصابة عدد من رجال الشرطة ، كما قام المتهمين باتلاف 9 سيارات شرطة وسرقة المنقولات من داخل نقطة شرطة رئاسة الجهورية وأشار إلى أن المجنى عليهم كان بحوزتهم زجاجات خمر ومواد مخدرة من اقراص الرامادول ومنشطات جنسية، وظهر ذلك من اقوال الشهود وتسائل لماذا اصطحب المتظاهر السلمى هذه الاشياء الى مقر الاعتصام ويحتفظ بها داخل الخيام الخاص بهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.