اليوم.. محاكمة «مرسى» و130 إخوانياً للمرة الثانية فى قضية «وادى النطرون»

المحكمة تفض الأحراز.. و«العوا» يدفع بعدم الاختصاص.. واستمرار أزمة القفص الزجاجى

تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، التى يُحاكم معه فيها 130 من قيادات «الإخوان» وأعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بتهمة الهجوم على السجون وقتل وتهريب المساجين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر بربرى، وأمانة سر أحمد رضا وأحمد جاد.
ويعود «مرسى» إلى القفص الزجاجى مرة أخرى بعد أكثر من جلسة تحدث فيها مشادات كلامية بين دفاع «مرسى» وباقى المتهمين وهيئة المحكمة حول إمكانية وصول الصوت من وإلى القفص، وادعاء المتهمين عدم سماع الصوت من داخل الجلسات، وهو ما نفته المحكمة، مؤكدة أنه يصل بعد تجربة الميكروفونات والسماعات داخل القفص.
وأجّلت المحكمة القضية فى الجلسة الماضية إلى اليوم، لفض الأحراز والاطلاع على مستندات الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين وضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين، وذلك عقب شد وجذب حدث بين رئيس المحكمة والرئيس المعزول محمد مرسى، الذى بدأ الجلسة بالهجوم على المحكمة، متسائلاً عن اسم القاضى، الذى رد عليه بالجملة التى تم تداولها إعلامياً بشكل موسّع: «أنا رئيس محكمة جنايات مصر».
ومن المقرر أن يحضر الدكتور سليم العوا، محامى الرئيس المعزول للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوى، وهو الطلب الذى أبداه فى الجلسة الماضية الرئيس المعزول محمد مرسى من داخل القفص، حيث أكد فى الجلسة الأولى أن «العوا» كان خارج البلاد وقتها، وأنه يطلب من المحكمة أن يوكله للدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة، وهو نفس الدفع الذى أبداه «العوا» أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، فى قضية قتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية.
وأثار القفص الزجاجى أزمة بين المحامين والمحكمة فى الجلسة الأولى من قضية التخابر المتهم فيها «مرسى» وآخرون، التى تنظرها نفس هيئة المحكمة، حيث وصل الأمر بالمحامين إلى اتخاذ قرار بالتنحى عن الدفاع عن المتهمين والانسحاب من القضية فى حال عدم اتخاذ المحكمة قراراً بإزالة القفص الزجاجى، وانتهى الجدل القانونى بين المحامين والمحكمة بعبارة وجّهها المحامى كامل مندور للقاضى قائلاً: «القفص الزجاجى هو قرار من سلطات الانقلاب، ومن يملك إزالته هم قادة الانقلاب، والمحكمة لا تستطيع أن تتخذ هذا القرار».
وانتهت وزارة الداخلية من اللمسات النهائية للخطة الأمنية لتأمين المحاكمة التى تُعقد بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث سيتم منع السيارات من المرور بجوار الأكاديمية وإجراء تحويلات مرورية للسيارات المتجهة إلى التجمع الأول، وتخصيص البوابة رقم 8 لدخول المحامين والصحفيين، وكاميرات التليفزيون المصرى التى تنقل وقائع الجلسة.
وقالت مصادر أمنية إن خطة التأمين سيشارك بها نحو 50 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى، و75 مجموعة قتالية، و60 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور، أهمها عملية تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، التى ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير باقى المتهمين، من محبسهم إلى الأكاديمية.
وأحالت النيابة العامة الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 متهماً، من بينهم قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبنانى، باتهامات ارتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها.