ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المعزول ب " أحداث الاتحادية "

أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، تأجيل نظر قضية احداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة غدا لاستكمال مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وأبراهيم صالح المحاميين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والربع صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين .. أستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين الذى قال انه تقدم بمجموعة من الطلبات ومنها اصدار بيان يفيد الافصاح عن الشخصية التي قامت بالقاء القبض علي المتهم محمد مرسي والمكان الذي تم احتجازه فيه ومدي قانونيته .. اشار الي ان النيابة العامة ارفقت صورة من قرار وزير الداخلية بذلك وطالب بأستخراج صورة منه .
بينما قال دفاع المتهم اسعد الشيخة انه قد جدت وقائع جديدة في الايام الماضية مجملها التسريبات التي ظهرت علي القنوات الفضائية والتي دارت بين قيادات من الهيئة العسكرية والشرطية وتبين من خلالها القيام علي تزوير مكان احتجاز المتهمين .. كما تضمن مداخلة وزير الداخلية علي احد القنوات الفضائية يؤك ان المتهم محمد مرسي لم يكن بحوزة الهيئة الشرطية بل انه محتجز في قاعدة عسكرية.
وقدم بدوي حافظتي مستندات بتلك الاسطوانات كما قدم حافظة مستندات تتضمن بيان النائب العام الصادر تعقيبا علي هذة التسريبات وقال فيه ان جماعة الاخوان المسلمين الارهابية تستخدم درع اعلامي لحمايتها من تطبيق القانون .
أكد انه بذلك فقد جعلت النيابة العامة من نفسها خصماً مع جماعة الاخوان ولذلك طالب بدوي التحقيق في هذة الواقعة بمعرفة المحكمة .. فاستفسرت المحكمة عن انه قدم هذا الطلب امام هيئة محكمة اخري فرد الدفاع انه بالفعل تقدم به امام المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة بالتخابر ولكن وجب عليه تقديمه لان التسجيلات تتضمن وقاع الاتحادية والتخابر معاً.
وهنا قدمت النيابة العامة شهادة موثقة تفيد ان التحقيقات في تلك الوقائع قد احيلت الي المدعي العلم العسكري لأتخاذ اللازم قانونا نحوها.
أستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم ايمن هدهد حيث طالب ببراءته تاسيسا على مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان امر الاحالة بسبب الخطا فى الاسناد والدفع باباحة القبض على المجنى عليهم والدفع باباحة القبض على المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لاقرب رجل سلطة عامة وذلك لضبطهم حال مشاهددتهم متلبسين بارتكاب الجنايات والجنح وتتمثل فى القتل العمد مع سبق الاصرار والمقترن بعدة جرائم وايضا الشروع فى القتل مع سبق الاصرار وحيازة واحراز الاسلحة النارية بالذات والواسطة والتى غير مرخصة علاوة على حيازة واحراز الاسلحة البيضاء وجريمة تدبيرلا التجمهر مما يعرض السلم العام للخطر واحداث العاهات المستديمة فى حق المؤيدين لمرسى والتهديد باستعمال القوة كما انهم وضعوا النار عمدا فى السيارات الخاصة لمؤيدى مرسى وسرقة محتوياتها واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد مؤيدى مرسى واحداث اصابتهم ومقاومة رجال الضبط بالعنف لمنعهم من ادداء عملهم واحداث اصابتهم وجريمة تعديل الخدمات العامة ومرافقها وهى نقطة مرور رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها وجريمة تعطيل سير وسائل النقل العامة والخاصة وتعطيل سلامتها للخطر مما نتج عنه موت عدد من الاشخاص ودخول عقار بقصد ارتكاب جريمة والتعدى على مؤيددى مرسى والتعدى بالسب والقذف والاهانة لرئيس الجمهورية واسرته بالهتاف والكتابة على اسوار قصر الرئاسة.
كما دفع بقبول الامر الا ضمنى الصادر من النيابة العامة بالا وجه لاقامة جريمة حيازة الاسلحة ودفع بانتفاء اركان جريمة التلويح بالقوة واستخدام العنف لانه كان عمل مباح لا يخرج عن كونه مظاهرة سلمية, وددفع بانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بالجرائم وشيوع جريمة القتل والقبض بدون وجه حق واحداث اصابات المجنى عليه ودفع بخلو الاوراق من ثمة تقارير فنية ودفع بالتناقض بين الدليل القولى والفنى بالنسبة لاربع مصابين وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز لسيطرة الشرطة على مكان الاحتجاز ودفع ببطلان تحريات الامن الوطنى والمباحث الجنائية والنخابرات العامة لمخالفتها للواقع والقصور فى تحقيقات النيابة العامة وانتفاء صلة المتهم ايمن هدهد بكافة وقائعها لعدم تواجده بمسرح الاحداث وعدم صلته برئاسة الجمهورية وقت الواقعة.
قال الدفاع ان المجنى عليهم يوم 4-12 كانوا يوجهون السب والقذف لرئيس الجمهورية ويددونون العبارات المسيئة الى "مرسى" وإتهم المجنى عليهم بانهم قاموا بعمل مجموعات مسلحة واطلاق أعيرة نارية داخل قصر الاتحادية.
واضاف ان المجنى عليهم اعتدوا على رجال الشرطة وتسسبوا فى اصابه المجنى عليهم بارتجاج فى المخ وتم تحرير 73 محضر اعتدداء و9 محاضر اتلاف لسيارات الششرطة وبالرغم من ذلك وصفت النيابة العامة ماحدث بانه مظاهرات سلمية.
استكمل مرافعته انه من ضمن الادلة التى تفيد اعتداء المتظاهرين ورود اشارة رسمية من مستشفى شرطة العجوزة تفيد اصابة عدد من رجال الشرطة كما قام المتهمين باتلاف 9 سيارات شرطة وسرقة المنقولات من داخل نقطة شرطة رئاسة الجهورية.
اشار بان المجنى عليهم كان بحوزتهم زجاجات خمر ومواد مخدرة من اقراص الرامادول ومنشطات جنسية وظهر ذلك من اقوال الشهود وتسائل لماذا اصطحب المتظاهر السلمى هذه الاشياء الى مقر الاعتصام ويحتفظ بها داخل الخيام الخاص بهم .. قال الدفاع بان المتهم السفير رفاعة الطهطاوى اتصل مباشرة بالنائب العام واخبره بان هناك اشخاص محتجزين وابلغه بانه اتصل بقسم مصر الجديدة واخبروه بانها لن تقبض على احد او تستلم احد من المحتجزين الا بناءا على اذن صادر من النيابة العامة.
واوضح الدفاع بان هذا يعد بلاغ رسمى وان اللواء احمد فايد رئيس الحرس الجمهورى اكد بوجود اشخاص بحوزتهم اسلحة حاولوا الاعتداء على القصر الجمهورى .. اضاف الدفاع بان المجنى عليهم ارتكبوا 14 جريمة فى مقدمتهم جرائم القتل والشروع فيه وان من بينهم المجنى عليه رامى صبرى كرياكوس رئيس احد الاحزاب السياسية كان يقوم بفض تكنات السيارات من البنزين ويقوم بملئ الزجاجات لعمل المولوتوف وجاء ذلك طبقا لاقوال عدد من الشهود بالقضية.
قال الدفاع بان المجنى عليه رامى صبرى كرياكوس عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهو شخص ملتحى بالرغم من انه مسيحى وتسائل ما الذى جعله يذهب للتظاهر وسط المسلمين واكد بان هناك اشخاص شهدوا بالقضية بانهم شاهدوه يحمل فرد خرطوش ويطلق النيران منه حتى يظهر ان مؤيددى مرسى هم من يطلقون النيران لانه ملتحى وردد الدفاع قائلا : كريا كوس رجل ما خلاش حاجة ما يعملهاش ضرب بالنار وصنع مولوتوف وقتل وحرق.
قالالدفاع ان بان الشاهد عمرو مصطفى مجرى التحريات بالواقعة شهد بان معارضى مرسى قاموا بتجميع انفسهم عبر شبكة الانترنت وانه بالتاكيد كان بحوزتهم اسلحة حيث ان كل المصريين بحوزتهم اسلحة.
واشار تقرير المخابرات العامة فى الصفحة رقم 39 ان مظاهرات معارضى مرسى ضمت شباب من الالتراس واطفال الشوارع والبلطجية والذين يتم جلبهم من جانب بعض القوى السياسية للقيام ببعض الاعمال العددائية مقابل المال وانه تم ضبط عدد من المسجلين فقط من بينهم وكان بحوزتهم مبالغ مالية من فئة 200 جنيه ل3000 جنيه بارقام مسلسلة , واعترف مسجل خطر يددعى " وليد" بان متظاهرين من التحرير قاموا باستاجاره للذهاب لقصر الاتحاددية لقتل المتظاهري.