قيد أسهم "مصر جنوب أفريقيا للاتصالات" فى بورصة النيل

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم، الأربعاء، على قيد أسهم شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، برأس مال مصدر مدفوع بالكامل قدرة 6,389,758 جنيه موزعا على 31,948,790 سهم، بقيمة اسمية قدرها 20 قرشا للسهم الواحد، ممثلا فى ثلاث إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).
يأتى ذلك طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22\1\2014 ، والذى تم العمل به اعتبارا من 1\2\2014 والإجراءات التنفيذية لها وفقا لآخر تعديل. وتدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول 28 ديسمبر 2014.
وقررت اللجنة عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل.
ومرفق بها أيضا كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بالتحقق من سلامه منهجية دراسة القيمة العادلة للسهم المعده من المستشار المالى المستقل، والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذه الشروط إلا بعد استيفائهما ،وكذلك توقيع عقد اتفاق القيد مع البورصة ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء ايا من هذه الشروط خلال الفترة المذكورة .
وقررت اللجنة ألا يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها فى المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى ضوء هذا التقرير.