قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة إكسبريس للحلول المتكاملة برأس مال مصدر قدرة 2 مليون جنيه موزع على 2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها نحو 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل). وقالت البورصة إن قرارها جاء طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22/ 1/ 2014 والذي تم العمل به اعتبارا من 1/ 2/ 2014 والإجراءات التنفيذية لها. كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكل التعهدات الواردة منها طبقًا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما اشترطت البورصة ضرورة استيفاء الشركة البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل، ومرفق بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إلا بعد استيفائهما، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة. وفى السياق ذاته قررت البورصة ألا يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب ادخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل ادارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات النفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.
