قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، الموافقة على قيد أسهم شركة «ام بى للهندسة M.B» برأس مال مصدر قدره 10 ملايين جنيه موزع على 20 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 50 قرشا للسهم الواحد ممثلا في إصدارين في (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة). وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والذي تم العمل به اعتبارا من 1/2/2014 والإجراءات التنفيذية لها. كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الثلاثاء 18/11/2014، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقرير الإفصاح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل، ومرفق بها موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة. وقالت البورصة إنه لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذه الشروط، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء تلك الشروط خلال الفترة المذكورة. وفى السياق ذاته حظرت البورصة نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام باستيفاء الشركة التعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير.