وزير الآثار ل"الحدث المصرى":التشريعات الموجودة حاليا كافية لمواجهة التهريب..وما سُرق من آثار بعد الثورة أضعاف ما كنا نتوقع ولا يمكن استرجاع ما تم تهريبه قبل عام 1971..والوزارة مديونة ب3.5 مليار جنيه

قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إن هناك تحسنًا ملموسًا هذا العام فى دخل وزارة الآثار، وهذا يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح مساعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، مضيفاً ما زلنا بعيدين جداً عن معدلات دخلنا قبل ثورة 25 يناير التى كانت تصل إلى أكثر من مليار جنيه سنوياً بالمقارنة ب125 مليونًا الآن.
وأضاف الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، خلال حواره مع الإعلامى "محمود الوروارى" ببرنامج "الحدث المصرى" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أنه يتوقع ارتفاع معدلات السياحة أكثر فى الفترات المقبلة، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن، وهما من العوامل الرئيسة لعودة السياحة.
وأشار الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، إلى أن الوزارة مديونة للدولة بمبلغ 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التشريعات الموجودة فى القانون المصرى كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار، وأن ما سُرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع، قائلاً: لا يمكن السيطرة على صالات مزادات بيع الآثار.
وأوضح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، أن أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة أو التلف هو عرضها فى المتاحف المختلفة، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل آثارها حبيسة فى المخازن كما يحدث فى مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم، قائلاً: من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر.
وتابع الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، أنه لا يمكن استرجاع الآثار التى تم تهريبها قبل عام 1971، موضحاً أن القانون المصرى كان يبيح الاتجار فى الآثار حتى عام 1983، موضحاً أن تم إنشاء أول متحف فى مصر عام 1835 فى عهد محمد على، قائلاً: الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت "توت عنخ آمون" من مصر.
واستطرد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الآثار ونشرها، مضيفاً أن سيتم عرض القطع الأثرية فى المتاحف بطرق متقدمة، لافتاً إلى أن الوضع الأمنى بعد ثورة 25 يناير تسبب فى بطء العمل فى المتحف المصرى الكبير، مما أدى لتأخير افتتاحه، نافياً وجود مخالفات أو تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير، مضيفاً أن المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار.
وتابع الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، أن أولوياته استكمال المشاريع المعطلة والمتعثرة، وقد بدأ بالفعل العمل فيها مثل مشروع متحف الحضارة ومشروع ترميم هرم سقارة وغيرها كذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتأمين المناطق الآثارية تشمل تزويد المناطق بكاميرات مراقبة وستارة إلكترونية مزودة بأجهزة إنذار لمنع دخول المناطق فى غير أوقات العمل الرسمية.
واستطرد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، قائلاً إن "هرم سقارة فى حالة جيدة وما حدث فقاعة إعلامية وآمن تماما وتجرى به أفضل عملية ترميم بشهادة خبراء اليونسكو"، موضحًا أن الهرم بخير وسليم ولن يخرج من قائمة اليونسكو للتراث العالمى، لافتاً إلى أن لا يمكن إخراج هرم سقارة من قائمة التراث العالمى، مضيفاً أن الإمارات أخذت على عاتقها تحمل نفقات ترميم المتحف الإسلامى، الذى تعرض للاحتراق بالكامل، وإعادته لما كان عليه، ولم تحدد مبلغا، وبدأنا العمل على الفور وننتهى منه إبريل المقبل.