"التعاون الدولي": المشروعات مع الصين ستكون بنظام الاستثمار المباشر

أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي أن العلاقات الاقتصادية مع الصين وتشجيع الاستثمارات الصينية في مصر يشكل جانبا كبيرا ومهما من جدول أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للصين، والتي تبدأ غدا الإثنين.
وأشارت الأهواني في تصريحات في بكين اليوم إلى أن المشروعات التي سيتم الاتفاق على إقامتها مع الجانب الصيني في مصر ستكون إما بنظام ال"بي أو تي" أو في هيئة استثمار مباشر يمول من بنوك صينية بقروض ميسرة تتناسب مع الشروط المصرية.
وأشارت إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية منحة صينية مقدرة ب 25 مليون دولار لمصر وهي منحة سنوية بدأت الصين في إعطائها لمصر منذ عامين .. موضحة أنه حسب الاتفاقات فإن المجالات التي تستخدم فيها هذه المنحة غالبا ما تكون متعلقة بتمويل دراسات مشروعات.
وكشفت عن أنه ولأول مرة ستكون هناك اتفاقات تتضمن صيغة تعاون ثلاثي بين مصر والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيرة إلى أن هذا النوع من التعاون الثلاثي، والذي سيكون بين الحكومة المصرية من جهة وتحالف إماراتي صيني من جهة أخرى يعتبر صيغة جديدة في التعامل بين مصر والصين.
وقالت إنه ستكون هناك استثمارات مشتركة في مجال الطيران مع شركات صينية، كما أنه ستكون هناك اتفاقات تعمل على زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر.
كان سفير مصر في بكين مجدي عامر قد أكد في تصريحات سابقة - قيام شركة Air leisure المصرية للطيران بالإعداد حاليا لتشغيل رحلات طيران "تشارتر" (الطيران العارض) بالتعاون مع أحد الشركاء الصينيين، حيث يتوقع أن تقوم الشركة بتسيير خمس رحلات أسبوعيا من خمس مدن صينية إلى مدينة أسوان، قائلا إنه من المنتظر توقيع العقد الخاص بها خلال زيارة الرئيس السيسي للصين، ومعربا عن توقعاته بأن تسهم تلك الرحلات فى زيادة معدلات تدفق السياحة الصينية إلى مصر.
وحول وجود أي شروط بيئية في الاتفاقيات التي ستوقع مع الجانب الصيني، قالت الأهواني إن كل المشروعات التي تنفذ في مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية يجب أن يكون لها دراسة تقييم للأثر البيئي، ويجب أن تكون حاصلة على موافقة من وزارة البيئة، وأكدت أن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة أي مشروع أو شركة تعمل بطريقة فيها تهديد للبيئة.
يذكر أن مصر والصين سيقومان بالتوقيع على نحو 25 اتفاقية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى بكين، حيث تركز تلك الاتفاقيات بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والاستثماري، فضلا عن اتفاقيات في المجالات السياسية والثقافية والتعليمية.