مؤتمر صحفى لقسم التشريع بمجلس الدولة لإعلان تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب مكون من 4 مواد فقط، وأن قسم التشريع انتهى من دراسته بشكل كامل، وأن هناك جزءا صغيرا بحاجة إلى إعادة صياغة وأن الجداول الملحقة والتفاصيل التى ناقشها القسم مع اللجنة متعلقة بتفاصيل القوائم.
وأضاف المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال كلمته بمؤتمر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة للإعلان بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، والدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والمستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وذلك لمناقشة عن بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة، إن وجهة نظر قسم التشريع كلها تضمنت نقاطا بسيطة ولم ولن تعطل المشروع، مؤكدًا أن اللجنة تود إصداره بدون وجود عوار تشريعى، معلنا أن قسم التشريع هو المنوط بالصياغة النهائية للقانون وفقا للدستور ثم عرضه على مجلس الوزراء المصرى عقب الانتهاء منه.
المستشاران مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع وإبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
مؤتمر قسم التشريع أثناء مناقشة تقسيم الدوائر
أثناء مناقشة الحضور لقانون تقسيم الدوائر
الحضور يستمعون لكلمة رئيس قسم التشريع
المستشار إبراهيم الهنيدى يستمع لكلمة المستشار العجاتى
المستشار العجاتى يتحدث للحضور
المستشار الهنيدى يصغى السمع لكلمة العجاتى
الحضور يطلعون على مشروع قانون تقسيم الدوائر
اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء مع المستشار العجاتى
رفعت قمصان والعجاتى والهنيدى أثناء مناقشة مشروع القانون