مساعد وزير العدالة الانتقالية: وضع نصوص لتجريم الإفساد السياسى

فى مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية..

قال المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الأنتقالية، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروعات قوانين، أولهما بإنشاء المفوضية العليا لمكافحة التميير، والثانى مشروع قانون العدالة الانتقالية، والثالث مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بدراسة تجربة جنوب إفريقيا فى ذلك الصدد من خلال زيارة قام بها وفد للوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، فى تصريحات صحفية، أن قانون إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، الذى تعده الوزارة، سيتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسى، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالى، وعقوبات معنوية مثل العزل السياسى أو المنع من الظهور وسيكون الأمر أشبه بعقوبة "التجريس" على حد وصفه، مشيراً إلى أن الاتهام بالإفساد السياسى سيتم من خلال آلية سيتم وضعها فى القانون لتقييم العملية السياسية، و الأداء السياسى فى ظروف معينة من خلال رصد أى تهور أو تراخ فى المسئولية السياسية .
وقال المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن تجربة جنوب إفريقيا، فيما يتعلق بإنشاء مفوضية الانتخابات، مثمرة، فلم تشهد حالة تزوير واحدة فى الانتخابات طوال 20 عاما منذ إنشائها، وأن أى مشكلة تحدث هى مجرد مخالفات لا تأثير لها على العملية الانتخابية.
وأشار المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية إلى أن جنوب إفريقيا نجحت فى تطبيق النصوص النظرية التى وضعتها لإنشاء هذه المفوضيات طوال 20 عاما، قائلاً: "لو طبقت مصر المعايير أن الهيئة الوطنية للانتخابات المزمع إنشاؤها فى مصر لو طبقت المعايير التى نفذتها جنوب إفريقيا سيكون لدينا هيئة بها قضاة حاليون وسابقون و موظفون مدربون لن حتاج بعد فترة إلى وجود قاضى لكل صندوق".
وتابع المستشار أشرف العشماوى، مساعد وزير العدالة الانتقالية: "وعى المواطن فى جنوب إفريقيا لا يسمح بوجود أى تزوير أو مخالفة وإذا حدث أى أمر من ذلك فإنهم قادرون على تجاوزه بسبب الوعى العالى الذى جعل المرشح والمواطن ليسوا فى حاجة إلى تزوير الانتخابات وأكد أن الفرز هناك يتم فى اللجان الفرعية فى وجود مندوبين عن المرشحين، موضحا أن فترة حكم نيلسون مانديلا الرئيس الراحل لجنوب إفريقيا حدث فيها توافق بين إرادة الشعب والإرادة السياسية .