مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير

وافقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس الأحد، بشروط، على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة لاستئناف عملية السلام، محملة إسرائيل مسئولية أى فشل محتمل لهذه المفاوضات، وسارعت حركتا حماس والجهاد الإسلامى إلى إعلان رفضهما قرار منظمة التحرير.
وقال أمين سر المنظمة ياسر عبد ربه خلال مؤتمر صحفى فى مقر الرئاسة الفلسطينية فى رام الله عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة "نريد أن نعطى فرصة محددة بفترة زمنية مدتها أربعة أشهر ومحددة المضمون للجهود الأمريكية للبدء فى مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل".
وأضاف أن الفلسطينيين يريدون أيضا "أن تبدأ المفاوضات حول الحدود للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وما يتصل بقضية الحدود من الجانب الأمنى".
وتابع عبد ربه "تؤكد القيادة على ضرورة الوقف الكامل للاستيطان فى القدس وعموم الأراضى الفلسطينية ووقف مصادرة الأراضى وهدم المنازل والاعتداءات ضد شعبنا الفلسطينى كمطلب أساسى لمفاوضات مباشرة"، موضحا أن "القيادة الفلسطينية ستتعاون مع الإدارة الأمريكية ومبعوثها جورج ميتشل وستعمل على إنجاح مهمته".
وسيتولى الموفد الأمريكى ميتشل قيادة هذه المفاوضات غير المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتى يتوقع أن تستمر أربعة أشهر.
ويأتى قرار منظمة التحرير بعدما أيد وزراء الخارجية العرب أخيرا إجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لأربعة أشهر بهدف "إعطاء فرصة" لجهود السلام الأمريكية.
وشدد عبد ربه على ضرورة "أن ترتكز المفاوضات فى البداية على الحدود والأمن كشرط لاستمرار المساعى الأمربكية".
وأوضح أن "اجتماع القيادة الفلسطينية اتخذ قرار المشاركة فى المفاوضات بصعوبة بسبب وجود معارضة وتحفظات من الفصائل وأعضاء فى تنفيذية المنظمة"، مؤكدا "أننا نحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية تعطيل أو فشل أى مفاوضات".
وفى غزة، اعتبرت حركة حماس أن موافقة منظمة التحرير الفلسطينية على استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل "منزلق خطير".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزى برهوم إن هذه "الموافقة ستكون أخطر على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وستساهم إلى حد كبير بفك العزلة المفروضة على الاحتلال جراء ارتكابه جرائم حرب بحق شعبنا فى غزة".
وأضاف أن هذه الموافقة "تؤكد صوابية مواقف حماس من الورقة المصرية وتحديدا ملاحظات الحركة على البند المتعلق بإصلاح منظمة التحرير" بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامى أن "قرار منظمة التحرير مرفوض ويعتبر استكمالا للتنازلات ولا يمثل شعبنا".
وكان رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد الذى شارك فى الاجتماع استبعد فى وقت سابق لوكالة فرانس برس "أن تنجح هذه المفاوضات غير المباشرة مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو)، لكنه تدارك "نريد إعطاء فرصة للإدارة الأمريكية من أجل أن تواصل جهودها".
وقال الأحمد إن "هذه الفرصة ليست لإسرائيل التى ردت على قرار لجنة المتابعة العربية بمزيد من التصعيد ضد شعبنا الفلسطينى".
وجاء موقف منظمة التحرير بينما يقوم المبعوث الأمريكى جورج ميتشل بزيارة إلى المنطقة التقى خلالها السبت وزير الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك قبل أن يجتمع مع نتانياهو، لمناقشة استئناف مفاوضات غير مباشرة.
وتلى زيارة ميتشل زيارة سيقوم بها نائب الرئيس الأمريكى جو بايدن للمنطقة مطلع الأسبوع المقبل.. وأبدى حزب الشعب الفلسطينى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهما عضوان فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحفظا عن البدء بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
وكان الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحى قال لفرانس برس قبيل الاجتماع إن "استئناف المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة يتطلب أسسا واضحة لعملية سلام جدية تقود إلى نتائج ملموسه".
وأضاف أن "هذه الأسس لم تتوفر لذلك نعتبر قرار المشاركة بمفاوضات غير مباشرة خطأ ولن يكتب لها النجاح".
أما نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد الرحيم ملوح فأعلن أن الجبهة، ثانى تنظيم داخل المنظمة "غير موافقة، وتعارض المشاركة فى مفاوضات غير مباشرة لأن الإدارة الأمريكية لا تريد إدارة مفاوضات بقدر ما تريد أن تدير أزمة".