مواجهة ساخنة بين نواب الإخوان والداخلية تحت القبة

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم محاكمة برلمانية عقدها نواب الإخوان لوزارة الداخلية، من خلال طلبات الإحاطة المقدمة من الإخوان بشأن تعرض عدد من المواطنين وطلاب بجامعة الإسكندرية فى مقدمتهم الطالب براء ابن نائب الإخوان حمدى حسن بالإضافة إلى اعتقال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث وجه نواب الإخوان للداخلية اتهامات بالتعسف فى استخدام قانون الطوارئ واعتقال المواطنين دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والدستور.
وكشف اللواء حامد، راشد مساعد وزير الداخلية خلال رده على طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن بشأن اعتقال أسر طلاب جامعة الإسكندرية الذين شاركوا فى بعض أعمال الشغب بالجامعة، بأن ابن النائب كان ضمن الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على موظفين فى كلية الآداب ليس لهم ذنب سوى أنهم قاموا بتنفيذ تعليمات عميد الكلية بنزع اللافتات المعلقة على الحوائط وكانت تدعو الجميع للتبرعات، لشراء أجهزة تنفس صناعية للأطفال بالمستشفيات وأشار إلى أن الموظفين أصيبوا باشتباه كسر فى العظام وخدوش وسحجات.
ونفى اللواء راشد قيام الأمن باعتقال أى فرد من أفراد أسر هؤلاء الطلاب، فاعترض حمدى حسن على ما قاله اللواء راشد وأكد أن الشركة أخذت أفراد من أسر الطلاب كرهائن من منازلهم، وأن هناك بلاغا للنائب العام باختطاف هؤلاء المواطنين، وقال: كون الداخلية تنكر قيامها باعتقالهم فهذا كلام خطير.
وأضاف: أنا فخور بنشاط ابنى فى الكلية، فهو قام بعمل حملة بالاشتراك مع لجنة الإغاثة فى نقابة أطباء الإسكندرية لشراء أجهزة تنفس صناعية لإنقاذ الأطفال المرضى، مشيراً إلى أن ابنه وبقية الطلاب يقومون بهذه الأنشطة بشكل فردى بسبب عدم مشاركتهم باتحاد الطلبة التى تتم بالتزوير.
وأوضح حسن أن الطبيب الذى كتب التقرير الطبى للموظفين المصابين من المفترض أن يتم تحويله للجنة المهن بالنقابة لأن مفيش حاجة اسمها اشتباه كسر لأن الأشعة هى الفيصل، وأشار إلى أن الكدمات والسحجات كلها أمور تحدث فى الأتوبيسات.
وقال حسن إن الجامعة تعين بلطجية تحت ستار عمال نظافة، وعميد الكلية يقود هؤلاء البلطجية، وتساءل هل فتح باب عمل الخير جريمة تستعدى اقتحام الداخلية لمنازل الطلاب، وكانت الشرطة تريد أخذ "والدة" أحد الطلاب وكانت هاتبقى مجزرة، وأكد أنه يرفض عودة زوار الفجر؟.
فعلق اللواء حامد راشد، وقال، النائب خلط بين أجهزة الأمن والجامعات وأنا معنديش ولا مواطن محتجز، ولو عندك أدلة اعرضها، وإذا ثبت الأمر من حقك مسألتنا.
وأضاف، هذه اتهامات مرسلة، ولا يجوز مناقشة طلب معروض على النيابة العامة، فهذه ليست مسئولية مجلس الشعب.
فرد حمدى حسن وقال، نحن نتحدث سياسياً وليس جنائياً، ولم نسمع بعودة زوار الغير، فهذا تهديد للأمن القومى وإشعال للنار وإذا كانت وزارة الداخلية تريد ضرب الأمن القومى المصرى فى مقتل لن نسمح بذلك.
وأيده النائب محمود عامر قائلا، المواطنون الذين يتم القبض عليهم كرهائن لا يتم إثباتهم فى دفاتر الداخلية ويتم حجزهم فى مكان يسمى ب"الثلاجة" ولو النيابة قامت بالتحقيق لن تجدى أى دليل إدانة.
فانفعل اللواء حامد راشد وقال، الكلام ده غير مظبوط، وقال اللواء أحمد شاكر، مساعد وزير الداخلية لحمدى حسن، عليك أن تقدم الدليل على ما تقوله، ثم علق وأشار وقال، ما دمت اتهمت الداخلية فى بلاغ للنيابة العامة، عليك أن تترك التحقيقات تأخذ مجراها.
وأضاف، النيابة العامة فى آخر تقرير لها بعد مرورها فجائياً على 141 ألف قسم شركة أكدت على وجود أى مخالفات على مستوى الجمهورية، ولا النيابة كمان تابعة لأجهزة الأمن.
وتجددت المناقشات الساخنة مرة أخرى خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الحسينى بشأن اعتقال عدد من الإخوان من الأطباء والأساتذة واعتقاله هو شخصياً عشرات المرات، حيث اتهم الحسينى الداخلية بتلفيق التهم للمواطنين والإفراط فى استخدام قانون الطوارئ على عكس ما يؤكده كبار المسئولين فى الحكومة، مشيراً إلى أن الشرطة قبضت على 11 شابا لمجرد أنهم استقبلوا المرشد العام للإخوان محمد بديع خلال أدائه واجب العزاء.
من جانبه اعترف اللواء حامد راشد بصحة واقعة الضبط وقال هناك 16 فردا تم القبض عليهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وكلهم محبوسون الآن على ذمة القضية رقم 202 لسنة 2010 حصر أمن الدولة.
فأنفعل سعد الحسينى وقال: أيصح أن يتم اعتقال هؤلاء عشرات المرات ويتم الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة إدانة ضدهم ثم يتم اعتقالهم؟، فرد عليه اللواء راشد "لما تعتقل ويتم الإفراج عنك، ابقى ارفع دعوى تعويض عن تقييد الحرية".
وأكد راشد أن الداخلية تستند إلى قانون الطوارئ والذى وافق عليه مجلس الشعب على استمرار العمل به.
فانفعل النواب، واحتدم النقاش حول الإفراط فى قرارات الاعتقال من قبل الداخلية، فقال راشد، الاعتقال يخضع لتقييم الأجهزة الأمنية، والأمور منظمة بشكل جيد، فرد النواب، الاعتقال يطبق فى حالة الإرهاب وتجارة المخدرات، وهذا غير متوفر فى الحالات المعروضة.
فيما أكد النائب سعيد الحسينى أن وكيل النيابة أثناء التحقيق معه وقت اعتقاله قدم له الاعتذار وقال له أنه مجرد موظف ولو يعلم أنه سيحقق معك اليوم ما كان حضر.
ونفى اللواء حامد راشد قيام الأمن بالقبض على أى إمام ممن نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، فخلال رده على طلب إحاطة مقدم من النائب سيد عسكر بشأن القبض على 21 إماما وأكد عسكر أن عددا من الأئمة تم اعتقالهم من منازلهم واعتبر هذا الاعتقال يسيئ إلى صورة مصر ويشوه سمعتها.
وطلب المستشار إدوارد غالى رئيس اللجنة بضرورة سرعة الإفراج عن أى معتقل أو تقديمه فوراً للمحاكمة، مؤكداً أن استمرار القبض عليهم دون إجراء قانونى ضدهم هذا أمر مرفوض.