أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى الدكتورة غادة والى، أن برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية يأتى فى إطار الاستراتيجية العامة التى تتبناها الوزارة لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الأيتام. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى الدكتورة غادة والى، خلال مؤتمر صحفى لها لإعلان تقييم أداء مؤسسات الرعاية، أن البرنامج يهدف إلى تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات التى تتم داخل دور الرعاية، والتأكد من عمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل "الإدارة العامة للأسرة والطفولة" بالوزارة، وتدعيم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات مُحدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى الدكتورة غادة والى، أن برنامج التقييم جاء من خلال حوار مجتمعى وبمشاركة منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية المتخصصة والتى شملت "جمعية وطنية" للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم، ومنظمة "FACE" للأطفال المحتاجين، وهيئة إنقاذ الطفولة " save the children"، ومنظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان. وشمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال :- وهى دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين فى الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتى 18 سنة والبالغ عددهم 448 دارا على مستوى الجمهورية، تم تقييم عدد333 دارا فى 4 محافظات، هى القاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية . واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى المصرى الدكتورة غادة والى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزارة لأعلان النتائج، عرضا توضحيا لمراحل التقييم وأبرز النتائج وأهم التحديات والحلول المقترحة :- مراحل التقييم: على صعيد آخر تنقسم مراحل العمل بالبرنامج إلى عدة مراحل، المرحلة الأولى يتم بها توزيع فرق العمل على محافظاتالقاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية الذين يبلغ عدد دور الأيتام بهم نحو 333 دارا، ويلتحق بهم 40 فردا كفريق عمل يشتمل على 80 باحثا، ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين. ويبلغ عدد الدور التى خضعت فعليا للتقييم فى القاهرة 202 دار من أصل 226 أى بنسبة 89%، وفى الجيزة 54 دارا من أصل 60 لتكون النسبة 90%، وفى القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100% حيث تم تقييم كل دور الأيتام التى يبلغ عددها 12 دارا بالأولى و 35 بالثانية. ويتم مشاركة جهات مستقلة لعملية التقييم من خلال الإدارة المركزية للجمعيات، وهى مكونة من أخصائيين بالجمعيات الأهلية يقومون بمراجعة مالية وإدارية، والأمانة العامة للصحة النفسية المكون من الأخصائيين النفسيين الذين ينفذون التقييم النفسى للأطفال ب 10% من الدور، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الطفولة. وتم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل أُسس على معايير ثابتة، بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها، ثم تُستخدم قاعدة البيانات فى وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار، لتكون بذلك أساسا للتقييم لاحقا، والتحقق من الانضباط المهنى واتخاذ الإجراءات المناسبة. أبرز النتائج : تم حصر جميع الدور التى تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير، وأصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أى دار فى مدى زمنى قياسى مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلى أى المديريات والإدارات. أهم التحديات : وحول التحديات التى تم رصدها كنتيجة للتقييم عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التى تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم. كما أن الأجهزة الوظيفية كانت فى احتياج للتدريب المهنى للعمل مع الأيتام، ولم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفلا ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال. ورغم الانتهاكات، فإن الدور لا تقوم بالاستغناء عن الأمهات البديلات لصعوبة توافر غيرهم، بالإضافة لغياب القواعد الأساسية للحقوق والواجبات فى كثير من الدور، وضعف دور المشرفين والمسئولين فى الدور عن التوجه بالحالات التى لديها مشاكل للمتخصصين مثل السرقة وتعاطى المخدرات حيث لا يعلم معظم المسئولين فى الدور الجهة التى يمكن طلب المساعدة المتخصصة منهم، وتفاوت الأعمار بين المشرفين والأطفال سواء كان ذلك بتقارب الأعمار بينهم أو تباعدها وأغلب الأمهات البديلات صغار السن. أما حول الحلول المقترحة للمشاكل التى تواجه الدور، أشار التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلى مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التى تحتاج تدخلا عاجلا، والتى تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة، حفاظا على سلامة الأبناء، والتعاون مع وزارة الصحة لعلم كشف دورى للمؤسسات، للتأكد من السلامة الصحية للأبناء فى الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء فى الدور التى يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل، وغلق الدور التى يثبت بها انتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين، وزيادة إدماج منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحة النفسية فى تنفيذ تدخلات للدور التى فى حاجة " جمعية وعى" . ومن الحلول المقترحة أيضا، التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات، وفرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطى المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب، وجارى العمل من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والعدل فى لجنة مشكلة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بدور الأيتام، ودعم منظومة المراقبة المجتمعية من خلال المتطوعين ليكونوا بمثابة أدوات استشعار المخاطر فى أقل وقت ممكن، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والإعلام للمشاركة فى رصد الانتهاكات والمساعدة فى تقديم حلول مجتمعية. أكدت النتائج أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل فى الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة فيس الدولية، وأيضا الإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التى تواجهه فى الواقع المصرى، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المدى القصير والبعيد.
