أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي يأتي في إطار الإستراتيجية العامة التي تتبناها لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ودور الأيتام . وأوضحت والي أن البرنامج يهدف إلى تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات إلي تتم بالدور معتمدة ومستخدمة من قبل دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي" الإدارة العامة للأسرة والطفولة" مطورة وتدعم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية. وأكدت الوزيرة أن برنامج التقيم جاء من خلال حوار مجتمعي وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة وهم " جمعية وطنية " للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم ، ومنظمة " FACE"للأطفال المحتاجين ، هيئة إنقاذ الطفولة " save the children"، و منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان. وشمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال، وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتي 18 سنة، والبالغ عددهم 448 دار علي مستوي الجمهورية تم تقييم عدد333 دورفي 4 محافظات هي القاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية . وعلي صعيد آخر، تنقسم مراحل العمرية بالبرنامج إلى عدة مراحل، المرحلة الأولي يتم بها توزيع فرق العمل على محافظاتالقاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية الذين يبلغ عدد دور الأيتام بهم نحو 333 دورا، ويلتحق بهم 40 فردا كفريق عمل يشتمل علي 80 باحثا و ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين. ويبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دورا من أصل 226 أي بنسبة 89 بالمائة، وفي الجيزة 54 دورا من أصل 60 لتكون النسبة 90 بالمائة ، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 بالمائة حيث تم تقييم كل دور الأيتام التي يبلغ عددها 12 دوار بالأولى و 35 بالثانية. ويتم مشاركة جهات مستقلة لعملية التقييم من خلال الإدارة المركزية للجمعيات " وهي مكونة من أخصائية الجمعيات الأهلية الذين يقومون بمراجعة مالية وإدارية ، والأمانة العامة للصحة النفسية المكون من الأخصائيون النفسيون الذين ينفذون التقييم النفسي للأطفال ب 10 % من الدور بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدولية المعنية بقضية الطفولة، كإشراف فني علي عملية التقييم . وتم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل قائم على المعايير بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها ، ثم تُستخدم قاعدة البيانات في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار لتكون بذلك أساس للتقييم لاحقا والتحقق من الانضباط المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة حصر جميع الدور التي تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير، و أصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلي أي المديريات والإدارات. كما أظهرت النتائج بعض التحديات مثل عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم، كما أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام و لم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفل ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال.
