أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي يأتي في إطار الاستراتيجية العامة التي تتبناها لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( دور الأيتام ). وأوضحت والي أن البرنامج يهدف الي تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات إلي تتم بالدور معتمدة ومستخدمة من قبل دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي ''الإدارة العامة للأسرة والطفولة'' مطورة وتدعم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية. وأكدت الوزيرة أن برنامج التقييم جاء من خلال حوار مجتمعي وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة وهم '' جمعية وطنية '' للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم، ومنظمة '' FACE'' للأطفال المحتاجين ، هيئة إنقاذ الطفولة '' save the children''، و منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان. وشمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال، وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتي 18 سنة والبالغ عددهم 448 دار علي مستوي الجمهورية تم تقييم عدد333 دور في 4 محافظات هي القاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية . واستعرضت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لاعلان النتائج، عرضا توضحيا لمراحل التقييم وأبرز النتائج واهم التحديات والحلول المقترحة :- مراحل التقييم: علي صعيد آخر تنقسم مراحل العمل بالبرنامج إلى عدة مراحل، المرحلة الأولي يتم بها توزيع فرق العمل على محافظاتالقاهرةوالجيزةوالقليوبية والإسكندرية الذين يبلغ عدد دور الأيتام بهم نحو 333 دورا، ويلتحق بهم 40 فردا كفريق عمل يشتمل علي 80 باحثا و ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين. ويبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دورا من أصل 226 أي بنسبة 89 بالمائة، وفي الجيزة 54 دورا من أصل 60 لتكون النسبة 90 بالمائة ، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 بالمائة حيث تم تقييم كل دور الأيتام التي يبلغ عددها 12 دوار بالأولى و 35 بالثانية ويتم مشاركة جهات مستقلة لعملية التقييم من خلال الإدارة المركزية للجمعيات '' وهي مكونة من أخصائية الجمعيات الأهلية الذين يقومون بمراجعة مالية وإدارية ، والأمانة العامة للصحة النفسية المكون من الأخصائيون النفسيون الذين ينفذون التقييم النفسي للأطفال ب 10 % من الدور بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدوليه المعنية بقضية الطفولة.كإشراف فني علي عملية التقييم 0 و تم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها ، ثم تُستخدم قاعدة البيانات في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار ، لتكون بذلك أساس للتقييم لاحقا والتحقق من الانضباط المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة. أبرز النتائج : تم حصر جميع الدور التي تم زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير ، و أصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة ، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلي أي المديريات والإدارات أهم التحديات: وحول التحديات التي ا تم رصدها كنتيجة للتقييم عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم / كما أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام و لم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفل ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال. ورغم الانتهاكات فإن الدور لا تقوم بالاستغناء عن الأمهات البديلات لصعوبة توافر غيرهم، بالإضافة لغياب القواعد الأساسية للحقوق والواجبات في كثير من الدور ، وضعف دور المشرفين والمسئولين في الدور عن التوجه بالحالات التي لديها مشاكل للمتخصصين مثل السرقة وتعاطي المخدرات حيث لا يعلم معظم المسئولين في الدور الجهة التي يمكن طلب المساعدة المتخصصة منهم ، وتفاوت الأعمار بين المشرفين والأطفال سواء كان ذلك بتقارب الأعمار بينهم أو تباعدها وأغلب الأمهات البديلات صغار السن. الحلول المقترحة: أما حول الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه الدور، أشار التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلي مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التي تحتاج تدخل عاجل والتي تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة حفاظا على سلامة الأبناء، والتعاون مع وزارة الصحة لعلم كشف دوري للمؤسسات للتأكد من السلامة الصحية للأبناء في الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء في الدور التي يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل ، وغلق الدور التي يثبت بها انتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين ، وزيادة إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية في تنفيذ تدخلات للدور التي في حاجة '' جمعية وعي'' . ومن الحلول المقترحة أيضا ، التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات ، وفرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب ، وجاري العمل من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والعدل في لجنة مشكلة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بدور الأيتام ، ودعم منظومة المراقبة المجتمعية من خلال المتطوعين ليكونوا بمثابة أدوات استشعار المخاطر في أقل وقت ممكن ، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين ، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام للمشاركة في رصد الانتهاكات والمساعدة في تقديم حلول مجتمعية. أكدت النتائج أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل في الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة فيس الدولية، وأيضا الإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التي تواجهه في الواقع المصري ، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المدى القصير والبعيد.
