وقعت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى اليوم اتفاق المرحلة الثالثة من مشروع "مكافحة التلوث الصناعي" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة استثمارية تقدر ب150 مليون يورو. وقالت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، إن بنك الاستثمار الأوروبى يشارك فى الاتفاقية بقرض ميسر قيمته حوالى 70 مليون يورو، وتشارك الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة تقدر ب50 مليون يورو، ويساهم بنك الاستثمار الآلمانى بقرض قيمته 15.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 10 مليون يورو. وأضافت الأهوانى خلال توقيع الاتفاقية أن الحكومة المصرية تشارك فى المشروع فى بقيمة 4.4 مليون يورو، مشيرا إلى أن الهدف هو خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى، لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل و إتاحة الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام من الاستثمار فى مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة فى إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش والتقييم البيئى، وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاسثمارات فى مجال الحد من التلوث. وأشارت الأهوانى إلى أن تمويل المرحلة الثالثة من المشروع يأتى استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، واللتان تم تنفيذهما خلال الفترة من عام 1997 -2007 والفترة من عام 2007- 2014، حيث شهدت المرحلة الأولى قيام البنك الدولى بتمويل 24 مشروعا بمبلغ 35 مليون يورو – 13 مشروعا للقطاع العام و11 مشروعا للقطاع الخاص- فى 20 منشأة فى 8 محافظات بهدف تحسين الوضع البيئى، ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع قوانين البيئة، وبلغت التكلفة الإجمالية 250 مليون يورو.