دماء طلاب المدارس حائرة بين «التعليم» و«المحليات» بسبب اللامركزية.. الوزارة: نضع السياسات العامة والاستراتيجيات بالمنظومة.. وإدارة المدارس والامتحانات والتغذية مسؤولية المحافظين

نقلا عن العدد اليومى :
فى كل صباح نسمع خبرا أن طالبا لقى مصرعه هنا، وآخر سقطت عليه ألواح الزجاج هناك، وغيرهما ممن سقطت عليه البوابات لحاجتها إلى صيانة، وفى الوقت نفسه تجد أن الجميع يتنصل من المسؤولية، محاولا إلقاء اللوم على الطرف الآخر، بحُجة أن هذا العمل ناتج عن تطبيق اللامركزية.
فمنذ بدء العام الدراسى لم يتوقف نزيف دماء طلاب المدارس داخل مدارسهم وخارجها، بدأت الوقائع تتوالى واحدة تلو الأخرى، حيث بدأت بفقد الطالب يوسف بمدرسة عمار بن ياسر التابعة لإدارة المطرية التعليمية حياته إثر سقوط زجاج فصله الدراسى عليه، ثم بعدها فقد الطالب يوسف بمدرسته بمرسى مطروح حياته بعد سقوط باب مدرسته عليه أثناء الفسحة.
وفارق الطالب أدهم بمدرسته بمركز أطفيح الحياة بعد دهسه بسيارة التغذية المدرسية وأيضا فقد الطالب بيتر حياته بعد تعلقه بسيخ مدرسته بالهرم، بالإضافة إلى طالب العبور الذى وافته المنية إثر سقوط نافورة المدرسة عليه أثناء اللهو، وطفلة مدرسة 16 مارس بالشرقية التى تعرضت للوفاة بعد إصابتها بأزمة قلبية.
وفى سياق متصل شهدت مصر فى الخامس من الشهر الجارى حادث تفحم أتوبيس مدارس الأورمان الخاصة الفندقية بالعجمى يستقله طلاب قرب قرية أنور المفتى باتجاه الإسكندرية، بعد اصطدامه بسيارة محملة بالبنزين، أسفر الحادث عن تفحم 18 طالبا.
كما لقيت الطالبة نورهان عصام منصور بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة أبوحماد بمحافظة الشرقية مصرعها أثناء الحصة الأولى بالفترة المسائية بعد شعورها بحالة إعياء شديدة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج وبمجرد وصولها للمستشفى فارقت الحياة. وبعد الحوادث التى شهدتها عدد من المدارس على مدار شهرين من بدء الدراسة حاولت كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية التنصل من المسؤولية عن تلك الحوادث. و قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة تسعى إلى تفعيل اللامركزية بكل محافظة، مؤكدا أن الوزارة هى من تضع السياسة العامة للمنظومة. وأضاف المصدر أن قانون المدارس الرسمية للغات والمتميزة يمنح المحافظ سلطة رفع الكثافات بنسبة %10 وطبقا للقانون دون أن يمنح الوزير هذا الحق.
وفى السياق نفسه حددت اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية مجموعة من الاختصاصات فى إدارة المنظومة التعليمية فى كل محافظة على رأسها أن تتولى الوحدات المحلية، كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التربية والتعليم، إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باستثناء المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية.
وأيضا الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسؤوليتها فى ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة والإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقاً لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية. وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، سواء البسيطة أو الشاملة، أكد اللواء محمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه لا يوجد لدى الهيئة مليم واحد يخص أعمال الصيانة، موضحًا أن ميزاينة أعمال الصيانة لدى مديرى المديريات يتم إرسالها من الوزارة إلى المديريات التعليمية دون أن يكون للهيئة أى دور فى ذلك، مشددًا على أن الهيئة غير مختصة بأعمال الصيانة أو التطوير. وأوضح أن مدير المدرسة هو من يقع عليه العبء الأكبر فيما يتعلق بأعمال الصيانة، ويتحمل مسؤولية الكوارث التى تحدث، موضحًا أن هناك ميزانيات خاصة بكل مدرسة لإتمام أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء الدراسة، وفى حالة عدم توافرها عليه أن يقوم بالإبلاغ برفع مذكرة للجهات المختصة.
ومن جانبه قال الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن هناك تعاونا بين الوزارة والمحافظين فى المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها المدارس من وجود مشاكل فى أعمال الصيانة خصص بعض المحافظين على رأسهم محافظا بنى سويف والمنيا مليون جنيه لأعمال الصيانة البسيطة بكل محافظة.