عبر د. محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم عن حزنه الشديد بسبب وفاة بعض التلاميذ.. مضيفا: أقدر حالة الحزن التي يعيشها أولياء الأمور خاصة وأنني عشت نفس الأحزان لأنني فقدت إبني في نفس الظروف بسبب الاهمال الطبي وفي عمر الأبناء الذين فقدوا حياتهم بسبب القصور والإهمال. أكد الوزير في تصريحات ل "المساء" انه تم تشكيل لجنة بكل مدرسة لتحديد المطلوب بها سواء كانت الصيانة بسيطة أو شاملة. والتنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجودة للتأكد من توافر عنصري الأمن والسلامة للطلاب. أشار الوزير إلي أن الوزارة تواجه تحديات عديدة وهي في طريقها لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية ورغم ذلك نسعي إلي تطوير الأداء المؤسسي وإعداد الكوادر والتشريعات الجديدة. أكد هاني كمال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن د. محمود أبوالنصر عقد اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لتحديد المسئوليات والاختصاصات لمحاسبة المتسببين في مصرع التلاميذ والإهمال الذي ظهر في أعمال الصيانة بالمدارس مؤكدا أن الوزارة تسعي لتفعيل اللامركزية بكل محافظة ومديري المديريات التعليمية. أضاف هاني كمال أن الوزارة في حالة استنفار بعد وقوع حوادث متتالية تسببت في حالات الوفاة ويرجع السبب الرئيسي فيها للإهمال والتقصير. أشار هاني كمال المتحدث الرسمي للوزارة إلي أن الوزارة قامت بمراجعة ال 50 ألف مدرسة وإصدار تعليمات مشددة بمراجعة المدارس من ناحية الصيانة والأمان بكل المحافظات مشيرا إلي أن اللجنة تكونت من اللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية ومسئول التخطيط والمتابعة وعضو اللامركزية بالإضافة لمسئولي الأمن والصيانة بكل مديرية تعليمية لتوفيق وتوزيع الأدوار بين الأبنية التعليمية والمديريات التعليمية والمحافظين. وذلك بعد حالات الوفاة بين الطلاب نتيجة القصور الموجود في أعمال الصيانة سواء الشاملة. والبسيطة. قال إن توزيع الأدوار سيؤدي إلي محاسبة المقصرين ومعرفة المخطئ ومعاقبته بالإضافة لوقف ما يحدث من إهمال ولامبالاة مؤكدا أن هناك قلة ليس لها ضمير تسببت في هذه الحوادث والكوارث. أوضح أن الوزارة أصدرت عددا من البيانات تحدد اختصاصات مديري المدارس والمديريات التعليمية وتحمل مديري المدارس المسئولية الكاملة نحو سلامة وأمن الطلاب داخل المدارس ومتابعة الغياب كاملا بين الطلاب وهذه المسئولية تأتي في إطار ما تضمنته بطاقة الوصف الوظيفي والقرارات الوزارية المنظمة لعملهم للالتزام بها والعمل بمقتضاها. أوضحت الوزارة أن من مسئولية مدير المدرسة أن يكون علي علم تام بالمعايير القومية للتعليم. حددت الوزارة أيضا مجموعة من الأعمال والاختصاصات لوكلاء المديريات التعليمية علي رأسها وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لتطبيق استراتيجيات التعليم النشط والفردي في مدارس المحافظة. والمشاركة في تصميم خطط تنفيذ المعايير القومية للتعليم بمدارس المحافظة ومتابعة تنفيذها وتقييمها. كما يشارك في تصميم خطط تنفيذ المعايير القومية للتعليم وجمع وتحليل البيانات التي تساعد في تحديد احتياجات المحافظة من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة ويقدم توصياته لمدير المديرية. كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان المشكلة الحقيقية تكمن في تقليص ميزانية هيئة الأبنية التعليمية حيث صدر قرار وزاري قبل تولي د. محمود أبوالنصر المسئولية بأن تكون الصيانة مسئولية المدارس وبالتالي لم تعد المدارس تقوم بتوريد حصة الأبنية التعليمية. أشار المصدر إلي أن المشكلة تكمن في مدير المدرسة الذي يرفض الإنفاق علي الصيانة خوفا من الأجهزة الرقابية وتتوقف أعمال الصيانة البسيطة مما أدي إلي خراب دورات المياه وغلقها.
