"التعليم" تتهم المحافظين بالمسئولية عن خلل الصيانة فى المدارس.. والوزارة تراجع حالة الأبنية ب50 ألف مدرسة.. وتشكل لجنة لتحديد الأدوار بين الجهتين لمعرفة المسئول عن أعمال الصيانة

أكد هانى كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، استنفار الوزارة بعد وقوع أحداث متتالية تسببت فى وفاة وإصابة أطفال نتيجة الإهمال المدرسى والإدارى، مشيرا إلى قيام الوزارة بمراجعة ال50 ألف مدرسة وإصدار تعليمات مشددة بمراجعة المدارس من ناحية الصيانة وأمان الأبنية التعليمية بكل المحافظات.
وأوضح أن اللجنة تتكون من رئيس هيئة الأبنية التعليمية ومسئول التخطيط والمتابعة وعضو اللامركزية، بالإضافة إلى مسئول أمن وصيانة بكل مديرية لتوفيق وتوزيع الأدوار بين الأبنية التعليمية والمديريات التعليمية والمحافظين وذلك بعد حالات الوفاة بين طلاب المدارس نتيجة القصور الموجود فى أعمال الصيانة سواء الشاملة أو البسيطة.
وأضاف "كمال" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن توزيع الأدوار سيؤدى إلى محاسبة المقصرين ومعرفة المخطئ ومعاقبته، بالإضافة إلى وقف ما يحدث من مهازل، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص ليس لديهم ضمير هم ما يتسببون فى الكوارث التى تحدث للطلاب داخل المدارس خاصة أعمال الصيانة.
وأشار "هانى" إلى أن الوزارة تسعى إلى تفعيل اللامركزية بكل محافظة، مؤكدا أن إدارة المنظومة التعليمية فى المدارس مسئول عنها المحافظ ثم مدير المديرية، بالإضافة إلى مدير الإدارة والمدرسة، مشيرا إلى أن الوزارة هى من تضع السياسة العامة للمنظومة.
الغريب فى الأمر أن وزارة التعليم أعلنت فى أغسطس الماضى قبل بدء العام الدراسى انتهاء جميع الصيانات المطلوبة بتكلفة 110 ملايين جنيه، وأكد محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، أن هذا العام تم استحداث بندين جديدين لأول مرة فى أعمال الصيانة، وهم صيانة بوابات المدارس وغرف الصرف الصحى بكل مدرسة على مستوى الجمهورية، وانتهت 10 من سبتمبر الماضى، وذك قبل بدء العام الدراسى بعشرة أيام.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه قد تم تشكيل لجنة بكل مدرسة للكشف على الصيانات البسيطة والصيانات الشاملة، مضيفًا أنه تم التنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بأن تقوم باعتماد "الوضع الأمنى" للمدرسة أو ما يعرف بعنصر الأمن والسلامة، وفقًا لتقارير هيئة الأبنية التعليمية.
وأضاف أن الوزارة تواجه تحديات عديدة وهى فى طريقها إلى إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، ورغم ذلك فهى تسعى إلى تطوير الأداء المؤسسى وإعداد الكوادر وإعداد تشريعات جديدة وتعديل المناهج بما يتناسب مع متغيرات العصر الحديث.