المستشار القانونى للرئيس يطالب بعرض الأحزاب لبرامجها لمدة سنة بالتليفزيون

استعرضت الجلسة الأولى لمؤتمر دور القضاء الإدارى فى إرساء دولة القانون فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى، بحضور المستشار سمير عبد الملاك رئيس مركز الدراسات القضائية، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى نوفمبر 2010 والخاص بالمساواة فى المعاملة بين الأحزاب السياسية، والذى ألزم الحكومة المصرية بتخصيص وقت من الإرسال الإذاعى والتليفزيونى بصفة منتظمة لعرض اتجاهات الأحزاب السياسية المختلفة.
وقال المستشار القانونى لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى حنفى إنه قبل صدور هذا الحكم لم يكن للأحزاب السياسية حق فى عرض برامجها الانتخابية فى التليفزيون المصرى خلال فترة الانتخابات.
وطالب "حنفى" بتمكين الأحزاب المصرية من عرض برامجها على مدى السنة كاملة وليس فقط خلال فترة الانتخابات، لأن من حق هذه الأحزاب التعبير عن آرائها فى كل القضايا خاصة على التليفزيون المصرى وأن هذا الأمر متاح فى فرنسا، ولكنه لم يكن متاحا لدينا قبل صدور حكم مجلس الدولة.
وأكد المستشار مصطفى حنفى أن هذا الحكم كان اللبنة الأولى فى عملية إتاحة الفرصة للأحزاب لعرض برامجها ولعرض آرائها فى المشاكل المختلفة التى يتعرض لها المجتمع، ولفت إلى أنه لم يحدث اهتمام كاف للحكم على أساس أنه صادر لحزب لم يكن قوى أو ذا شعبية وهو حزب "المصرى العربى الاشتراكى".
وتابع "حنفى" أن المحكمة الإدارية العليا استغلت الفرصة لكى تظهر أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للأحزاب فلا يتصور أن يكون هناك حزب يعمل فى الساحة السياسية وألا يقوم بعرض برامجه فى وسائل الإعلام.