الإدارية العليا تلزم وزير الإعلام بالسماح ل 7 أحزاب بعرض برامجها فى التليفزيون

قضت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة السبت بإلغاء حكم القضاء الاداري وقبول الطعن المقدم من تحالف الأحزاب المصري ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض الدعوى التي يطالب فيها التحالف بإلزام وزير الإعلام بتخصيص جزء من وقت الإرسال فى الإذاعة والتليفزيون طوال العام لعرض الاتجاهات الفكرية والسياسية لهذه الأحزاب وما يترتب على ذلك من أثار إلزام وزير الاعلام بتخصيص مساحة زمنيه في خريطة بث التليفزيون المصري لتمكين تحالف الأحزاب من عرض برامجهم وأفكارهم السياسية.
قالت المحكمة في حبثيبات حكمها أن تمكبن الأحزاب من استخدام وسائل الاعلام واجب قانونى وأن امتناع اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن تكمين الاحزاب من عرض برامجها يمثل خروجا على أحكام القانون وشددت المحكمة علي ضرورة المساواة بين الحزب الوطنى وباقي الأحزاب إعلاميا وهدم التمييز بينهم لقوة حزب وضعف الأخر أو لتمكن حزب وضعف الأخر لما في هذا التميز من خروج عن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص خاصة وأن وسائل الإعلام الحكومية ملكية عامة.
كان تحالف الأحزاب المصري الذى يضم فى عضويته 7 أحزاب صغيرة منها حزب مصر العربى الاشتراكى الذى ترأسه "وحيد الاقصرى" قد أقام دعوى ضد كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون طالب فيها بتخصيص ساعات معينة وبصفة منتظمة طوال العام للاحزاب الإذاعة والتليفزيون لعرض برامجهم ولنشر أفكارهم وتداولت الدعوى أمام محكمة القضاء الاداري التى رفضت الدعوى الأمر الذى جعل تحالف الأحزاب يلجأ للمحكمة الادارية العليا للطعن على حكم القضاء الإداري.
الجدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة انتهت في تقريرها إلى رفض طعن الأقصري.