استعرض المستشار القانون لرئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفي حنفي حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في نوفمبر 2010 والخاص بالمساواة في المعاملة بين الأحزاب السياسية، والذي ألزم الحكومة المصرية بتخصيص وقت من الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بصفة منتظمة لعرض اتجاهات الأحزاب السياسية المختلفة. وقال " حنفي" خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر " دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون في مصر ودول الإتحاد الأوربي"، إنه قبل صدور هذا الحكم لم يكن للأحزاب السياسية حق في عرض برامجها الانتخابية في التلفزيون المصري خلال فترة الانتخابات. وطالب " حنفي" بتمكين الأحزاب المصرية من عرض برامجها علي مدي السنة كاملة وليس فقط خلال فترة الانتخابات،لان من حق هذه الأحزاب التعبير عن أرائها في كافة القضايا خاصة علي التلفزيون المصري وأن هذا الأمر متاح في فرنسا ولكنه لم يكن متاح لدنيا قبل صدور حكم مجلس الدولة.
وأكد المستشار مصطفي حنفي أن هذا الحكم كان اللبنه الأولي في عملية إتاحة الفرصة للأحزاب لعرض برامجها ولعرض أرائها في المشاكل المختلفة التي يترض لها المجتمع، ولفت الي أنه لم يحدث اهتمام كافي للحكم علي أساس أن الحزب صادر لحزب لم يكن قوي أو ذو شعبية وهو حزب " المصري العربي الاشتراكي".
وتابع " حنفي" أن المحكمة الإدارية العليا استغلت الفرصة لكي تظهر أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للأحزاب فلا يتصور أن يكون هناك حزب يعمل في الساحة السياسية وألا يقوم بعرض برامجه في وسائل الإعلام.