مؤتمر "القضاء الإداري" يناقش حكم المساواة بين الأحزاب السياسية

استعرضت الجلسة الأولى للمؤتمر الذي عقد بعنوان "دور القضاء الإداري في "إرساء دولة القانون في مصر ودول الاتحاد الأوربي"، بحضور المستشار سمير عبد الملاك رئيس مركز الدراسات القضائية بالمجلس، حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في نوفمبر 2010، والخاص بالمساواة في المعاملة بين الأحزاب السياسية، والذي ألزم الحكومة المصرية بتخصيص وقت من الإرسال الإذاعي والتليفزيوني بصفة منتظمة لعرض اتجاهات الأحزاب السياسية المختلفة.
وقال المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار مصطفى حنفي، إنه قبل صدور هذا الحكم لم يكن للأحزاب السياسية حق في عرض برامجها الانتخابية في التليفزيون المصري خلال فترة الانتخابات.
وطالب " حنفي" بتمكين الأحزاب المصرية من عرض برامجها على مدي السنة كاملة، وليس فقط خلال فترة الانتخابات،لأن من حق هذه الأحزاب التعبير عن آرائها في كافة القضايا خاصر على التليفزيون المصري، وأن هذا الأمر متاح في فرنسا، ولكنه لم يكن متاحا لدينا قبل صدور حكم مجلس الدولة.
وأكد المستشار مصطفى حنفي أن هذا الحكم كان اللبنة الأولى في عملية إتاحة الفرصة للأحزاب لعرض برامجها، ولعرض آرائها في المشاكل المختلفة التي يترض لها المجتمع، ولفت إلى أنه لم يحدث اهتمام كافي للحكم على أساس أن الحزب صادر لحزب لم يكن قويا أو ذا شعبية وهو حزب "المصري العربي الإشتراكي".
وتابع "حنفي" أن المحكمة الإدارية العليا استغلت الفرصة لكي تظهر أهمية وسائل الإعلام بالنسبة للأحزاب فلا يتصور أن يكون هناك حزب يعمل في الساحة السياسية، وألا يقوم بعرض برامجه في وسائل الإعلام.